إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C): أعلنت وزارة المالية عن إطلاق نظام الفاتورة الإلكترونية للمعاملات الصادرة من الشركات للمستهلكين، مما يمثل مرحلة جديدة من جهود الحكومة لضم المزيد من الشركات المصرية إلى الاقتصاد الرسمي وكبح التهرب الضريبي.

هناك نحو 100 شركة ستشارك في المرحلة التجريبية الأولى التي ستمتد لستة أشهر، والتي سيتعين عليهم خلالها تسجيل جميع المعاملات عبر نظام إلكتروني بصورة لحظية، وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي أمس. وبهذا ستكون جميع المعاملات الصادرة من الشركات للمستهلكين على مستوى البلاد مسجلة لدى مصلحة الضرائب في نهاية المطاف.

وداعا للدفاتر: سيجري تسجيل جميع المبيعات في قاعدة بيانات مركزية باستخدام أجهزة التحكم في بيانات المبيعات والتي ستكون مثبتة في أجهزة نقاط البيع الخاصة بالتجار، مما سيتيح لمصلحة الضرائب مراقبة حركة المبيعات والتحقق من صحتها. وستكون تلك الأجهزة متوافقة مع معظم أجهزة نقاط البيع التي يستخدمها تجار التجزئة ومقدمو الخدمات، مما يعني أن التنفيذ سيكون بسيطا نسبيا.

من هم المشاركون في المنظومة؟ من بين الشركات الـ 100 المشاركة في المرحلة التجريبية، هناك عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية العربي، وهايبر ماركت كارفور، وسلسلة محال التجزئة أولاد رجب، وموزع سيارات كيا. وتقوم الحكومة حاليا بتوزيع الأجهزة على الشركات التي انضمت للمنظومة، وبعد ذلك من المتوقع أن تبدأ تلك الشركات على الفور في تسجيل المعاملات من خلالها.

الجدول الزمني: ستكون الشركات العاملة في السلع أول من ينضم إلى المنظومة كمرحلة أولى، تليها الشركات العاملة في الخدمات كمرحلة ثانية، بحسب معيط. وستنضم للمنظومة محلات الهايبر ماركت والبقالة والصيدليات وموزعي السيارات في المرحلة الأولى، على أن تنضم شركات التجارة الإلكترونية للمنظومة في وقت لاحق. وعلى العكس من التعاملات بين الشركات B2B، لم تحدد الوزارة أي جدول زمني مستهدف، وقال معيط إن هذا المشروع يستغرق سنوات ليشمل جميع المحال والتجار ومزودى الخدمات.

تهدف المنظومة للحد من التهرب الضريبي ودمج الشركات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وفقا لما قاله معيط. وتتوقع الوزارة أن تنجح المنظومة الجديدة في نهاية المطاف في أن تضاعف الإيرادات الضريبية للحكومة من تريليون جنيه إلى تريليوني جنيه.

بدأت بالفعل منظومة الفاتورة الإلكترونية للتعاملات بين الشركات B2B، حيث تقوم نحو 2800 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب بإصدار الفاتورة الإلكترونية عبر منصة الضرائب الرقمية التابعة للوزارة. ومن المقرر أن تنضم إليها في وقت لاحق من هذا العام الشركات المساهمة وشركات الاستثمار في القاهرة وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية. وتتوقع الوزارة أن يقوم جميع الممولين في البلاد بتقديم فواتير إلكترونية للتعاملات بحلول أبريل 2023.