بعض شركات مواد البناء غير راضية عن خفض إمدادات الأسمنت: تعتزم شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الاجتماع الأسبوع المقبل لمطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوقف قرار السماح لشركات الأسمنت بخفض الإنتاج، إذ يضع ارتفاع الأسعار الشركات في القطاع تحت ضغوط. وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، لإنتربرايز أمس إنه سيتم عقد اجتماع مع جهاز حماية المنافسة لمحاولة إقناعه بالعدول عن التخفيضات التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي للحد من تراجع أسعار الأسمنت بسبب زيادة المعروض. تناولت المال القصة أولا.

ارتفاع متواصل في الأسعار: ارتفعت أسعار الأسمنت المحلي بنسبة 20% خلال الفترة بين يناير وأغسطس، لتصل إلى 900 جنيه للطن بنهاية أغسطس، وفقا للبيانات الرسمية (بي دي إف). وكان سعر بيع الأسمنت يتراوح بين 750-850 جنيها للطن عند البدء في تطبيق تلك التخفيضات في منتصف يوليو الماضي، ولكن – وبحسب ما قاله الزيني – فقد ارتفعت الأسعار بنحو 200 جنيه لتصل إلى 950-1100 جنيه للطن خلال الشهرين الماضيين.

كان جهاز حماية المنافسة وافق في يوليو الماضي على تقليص حصص الإنتاج من أجل إنقاذ صناعة الأسمنت المحلية التي لا تزال تعاني من أزمة تخمة المعروض التي دفعت العديد من شركات الأسمنت لوقف عملياتها، فيما جعلت شركات أخرى على وشك الخروج من السوق. واتفقت الـ 23 شركة العاملة في قطاع الأسمنت المحلي على خفض الإنتاج بأكثر من 10% حتى يوليو 2022 في محاولة للحد من تخمة المعروض ورفع الأسعار.

إلا أنه ليس كل منتجي الأسمنت يرون أن التخفيضات لها تأثير كاف على الأسعار، إذ يقول البعض إنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم السوق، فيما يهدد آخرون بالانسحاب من تلك الحصص إذا لم ترتفع الأسعار.

انعكس تقليص المعروض من الأسمنت على تكاليف النقل بالنسبة لموزعي مواد البناء، طبقا للزيني، الذي يوضح أنها قفزت من 45-110 جنيهات للطن إلى 60-150جنيها للطن. أرجع الزيني ذلك إلى أن الشاحنات تضطر للانتظار نحو يومين إلى ثلاثة أيام لتحميل حصص الإنتاج.