القاهرة تعود مرة أخرى إلى مؤشر الإيكونوميست للمدن الآمنة.. لكنها ليست آمنة إلى تلك الدرجة: احتلت القاهرة المرتبة 57 في مؤشر الإيكونوميست لأكثر المدن أمانا لعام 2021 من بين 60 مدينة حضرية رئيسية دخلت تقييم وحدة معلومات إيكونوميست.

كيف يقيس المؤشر "أمان" مدينة معينة؟ يصنف مؤشر المدن الآمنة التابع لوحدة معلومات إيكونوميست، والذي يصدر كل عامين، المدن باستخدام ما مجموعه 76 مؤشرا مجمعة ضمن خمسة مقاييس أوسع للسلامة الرقمية والصحية وسلامة البنية التحتية والسلامة الشخصية والبيئية، ثم يجمع بعد ذلك أداء كل مدينة عبر هذه الفئات الخمس لإنتاج تصنيف شامل.

احتلت القاهرة مرتبة أقل من المتوسط في جميع الفئات بشكل عام، بينما جاءت بالقرب من مؤخرة أغلبها. وسجلت نتائج سيئة بشكل خاص في مؤشر الأمان البيئي، ولم تتخلف عنها سوى مدينة الكويت.

وتراجعت القاهرة مركزين في الترتيب العام عن التقرير الأخير عام 2019 بسبب ترتيبها المتراجع في البنية التحتية والأمان الصحي، فضلا عن ضعف السلامة البيئية.

مؤشرات الصحة والسلامة الشخصية وسلامة البنية التحتية مستمرة في التراجع: منذ إدراجها لأول مرة في المؤشر في عام 2017، انخفض ترتيب القاهرة في هذه المؤشرات الثلاثة مع كل تقرير جديد، ولم يكن 2021 استثناء. وانخفض ترتيب القاهرة على مؤشر السلامة الصحية درجة واحدة إلى المرتبة 57، وتراجعت بشكل خاص بسبب التصنيف الضعيف لخدمات الصحة العامة وقلة عدد الأطباء وأسرّة المستشفيات. وصنفت وحدة معلومات إيكونوميست توافر الرعاية الصحية على أنه ملائم، لكنها منحت القاهرة العلامة الكاملة في توفير خدمات الصحة النفسية. ومن المثير للاهتمام أن وحدة معلومات إيكونوميست منحت القاهرة ترتيبا شبه مثالي بخصوص الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ "كوفيد-19"، رغم أن مصر لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

انخفض ترتيب البنية التحتية في القاهرة إلى المرتبة 56 من المرتبة 53 في عام 2019. وتلقت المدينة تقييمات منخفضة للغاية بسبب افتقارها إلى السكن الأساسي، والأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، وشبكة السكك الحديدية الضعيفة، بينما حصلت على تقييم متوسط في شبكة الطرق والبنية التحتية للمياه. ولكن تصنيف البنية التحتية ارتفع بسبب تقييم شبكة الطاقة وسلامة النقل وحوادث المرور على الطرق.

لنضع الأمور في نصابها الصحيح: خصصت الحكومة 933 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري العام في العام المالي الحالي، ووسعت منظومة الرعاية الصحية الشاملة بقيمة 600 مليار جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن الحكومة تستهدف بشكل خاص تطوير البنية التحتية وإطلاق نظام الرعاية الصحية في المحافظات التي تعرضت للإهمال منذ فترة طويلة خارج القاهرة والإسكندرية، لذلك ربما لم يكن من المستغرب عدم ظهور نتائج تلك البرامج في القاهرة.

نتائج السلامة الشخصية جاءت متباينة: رغم ارتفاع مؤشر الأمن الشخصي للمدينة درجتين إلى المرتبة 51، فقد جاء التصنيف منخفضا بشكل كبير عند 48.1، من 59.3 في عام 2019. ووفقا لوحدة المعلومات، لا تزال القاهرة معرضة لخطر العنف، لا سيما من الاضطرابات المدنية. بينما أثر انخفاض الإنفاق على الحماية الاجتماعية والافتقار إلى القوانين التي تحمي سلامة المرأة من العنف المنزلي والتحرش على نتائج المؤشر. الأمر المثير للاهتمام أن المدينة سجلت بالفعل نتائج إيجابية على مقاييس العنف الفعلي ضد المرأة. وعلى الرغم من مستويات الفقر المرتفعة، فقد حصلت القاهرة على درجة جيدة في الأمان الاقتصادي ومستويات عدم المساواة في الدخل.

البيئة: احتلت القاهرة المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر البيئة، ويرجع ذلك إلى ضعف نظام إدارة المخلفات في المدينة، وارتفاع حجم النفايات، والإجهاد المائي، والاستخدام المنخفض لمصادر الطاقة المستدامة.

التصنيف البيئي الضعيف يخفي بعض الإيجابيات: حصلت القاهرة على درجات كاملة من حيث الحوافز المقدمة لإنتاج الطاقة المتجددة بسبب مبادراتها لتعزيز الاقتصاد الأخضر. ومنذ الانتهاء من إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات، تحولت مصر إلى نقطة جذب للاستثمار في الطاقة المتجددة. وتقود الحكومة أيضا مشروعا وطنيا لإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، مما يقلل انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 30-60%، وانبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 97%.

الجانب المضيء: ارتفع ترتيب القاهرة في مؤشر الأمان الرقمي أربع مراتب إلى المركز 54 عالميا، مدعوما بتصنيف قوي لسياسة الخصوصية والأمن السيبراني. وجاءت القاهرة متأخرة في هذا الترتيب بسبب افتقار الدولة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الرقمي، بالإضافة إلى خوادم الإنترنت غير الآمنة. وشهدت مصر ارتفاعا كبيرا في استخدام الخدمات الرقمية عام 2020، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المالية ومنصات التجارة الإلكترونية. وفي العام الماضي، شهدت مصر زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي في مكالمات الهاتف المحمول، وزيادة 8.1% على أساس سنوي في استخدام الإنترنت. واعتبارا من يناير 2021، بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر 92.7%، ومعدل انتشار الإنترنت 57.3%.