قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي. وقال البنك المركزي في بيان له (بي دي إف) عقب الاجتماع، إن اللجنة أبقت على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وأبقت كذلك على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأجمع 10 من المحللين والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين شملهم استطلاع إنتربرايز على أن البنك المركزي سيظل متمسكا بالنهج الحذر وسيقدم على تثبيت معدلات الفائدة للاجتماع السابع على التوالي، ويواصل مراقبة ارتفاع التضخم محليا وعالميا والتداعيات المحتملة على سوق الديون المصرية الذي يعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية إذا ما قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 5.7% في أغسطس، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والذي يبلغ حاليا 7% (±2) في المتوسط حتى الربع الأخير من عام 2022، كما أنه يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط. استمرت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية في تسجيل مستويات مرتفعة على العلى منذ سنوات. دفعت زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية معدل التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر في أغسطس الماضي، ليسجل 5.7%، مقابل 5.4% في يوليو.

التضخم العالمي يزيد من حذر المركزي: عاودت أسعار السلع الغذائية الارتفاع في أغسطس بعد أن شهدت تراجعا خلال شهري يونيو ويوليو، في حين أدى إغلاق المصانع والاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب متحور دلتا إلى ارتفاع أسعار السلع، مما جعل البنك المركزي حريصا على مواصلة النهج الحذر خشية أن يحفز خفض الفائدة ، وفقا لما قالته منى بدير المحللة الأولى في شركة برايم القابضة.

والأهم من ذلك: يريد المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة قبل أي خفض متحمل لحزم التحفيز المالي بالولايات المتحدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض حزم التحفيز المالي التي بدأها مع بداية الجائحة في وقت لاحق من هذا العام، في خطوة من شأنها أن تعجل برفع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية وتسحب بعض الاهتمام من أدوات الدين المصرية. وتحدث وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر لطمأنة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الإقراض في مصر، مؤكدا على خبرات مصر السابقة في مواجهة تقلبات أسواق المال واستعداد الوزارة لأي تدفقات محتملة إلى الخارج.

إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يترتب عليه أن تظل مصر صاحبة في أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم: معدل الفائدة الحقيقية في مصر هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا تتبعها بلومبرج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبوع الماضي. سيساعد ذلك في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب حال رفع الفائدة الأمريكية، وفق ما ذكرته مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز في تقرير لها مطلع الشهر الجاري. وتابعت: "بالمقارنة مع بعض الأسواق الناشئة الأخرى، نعتقد أن مصر قد تكون أفضل حالا إلى حد ما في حالة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة لديها".

وسجلت حيازات المستثمرين الأجانب في الديون المحلية مستوى قياسيا بلغ 33 مليار دولار مطلع أغسطس الماضي، وذلك بفضل ارتفاع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية بسبب سعر الفائدة الحقيقي في مصر. وقد قفزت التدفقات الداخلة بنحو 23 مليار دولار منذ عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة في بداية تفشي الجائحة العام الماضي، والتي انخفضت خلالها حيازات الأجانب من السندات المقومة بالعملة المحلية بنحو 20 مليار دولار.

"نعتقد أن أدوات الخزانة المصرية ستظل جذابة، مدعومة باستقرار الجنيه والحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية في ظل التضخم المنخفض"، وفق ما ذكرته شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية أصدرتها عقب قرار "المركزي". وأضافت المذكرة أن من بين الأسواق الناشئة ذات العوائد المماثلة، لا تزال مصر تتميز باقتصاد أقل تأثرا نسبيا من تداعيات الجائحة، إذ يقدم إمكانات للنمو.

إلا أن فيروس "كوفيد-19" لا يزال يمثل رياحا معاكسة: على الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تداعيات الجائحة وأن السياسة النقدية ظلت متأقلمة إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، إلا أنه حذر من أن "آفاق التعافي الاقتصادي العالمي لا تزال متوقفة على مدى فعالية اللقاحات وقدرة الدول على احتواء انتشار الفيروس ".

لجنة السياسة النقدية لا تزال متفائلة، إذ قالت إن "المؤشرات الرئيسية تشير إلى انتعاش قوي مستدام في معظم القطاعات"، وهو ما انعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بانكماش قدره 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

ماذا تنتظر مصر في العام المقبل: من المرجح أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك المركزي بحلول نهاية العام، وأن يظل منخفضا في المستقبل، مما يؤدي إلى استئناف التيسير النقدي ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 6.75% بحلول نهاية عام 2022، وفقا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس. وتوقعت بدير، وكذلك نعمان خالد في أرقام كابيتال، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى مطلع 2022 على الأقل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 28 أكتوبر، وستجتمع مرة أخرى في 16 ديسمبر قبل نهاية العام.