مصر قد ترحب بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص قريبا، بعد أن اقترح رئيس البورصة محمد فريد تعديلات على قواعد القيد والشطب، من شأنها أن تسمح للشركات المصرية بالتوجه إلى السوق من خلال الاندماج أو الاستحواذ عليها من جانب شركة أخرى. وجرى تقديم تلك التعديلات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها، بحسب بيان من البورصة المصرية (بي دي إف). وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودا من شأنها تسهيل عملية استحواذ الشركات المدرجة على كيانات غير مدرجة، بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات.

بعد إدراج الشركات ذات الغرض الخاص في البورصة سيكون أمامها عامين للحصول على شركة مستهدفة، ولحين إتمام الاستحواذ على إحدى الشركات، سيطلب منها استثمار الأموال التي تجمعها من المستثمرين في وعاء ادخاري ذي دخل ثابت، وتجنيب تلك الأموال لدى متلقي الاكتتابات لحين إتمام الاستحواذ. وفي حالة فشل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى خلال تلك الفترة الزمنية، يجب عليها رد الأموال إلى المستثمرين مضافا إليها العائد المحقق، وستكون شركة الاستحواذ ملزمة بالشطب من البورصة أيضا.

لماذا ترغب مصر باللحاق بقطار شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ قال رئيس البورصة المصرية إن التعديلات المقترحة "من الممكن أن تفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال". وحسبما ذكرت البورصة المصرية في بيانها، فقد جرى اقتراح التعديلات بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي بعدد من الشركات الناشئة، بما في ذلك تطبيق النقل الجماعي سويفل وباي ناس وفاتورة وباي باس وجارمنت آي أو، للتعبير عن دعم الحكومة الكامل لمشهد الشركات الناشئة في مصر والالتزام بإزالة العقبات الروتينية أمام رواد الأعمال. وكان اجتماع رئيس الوزراء قد جاء عقب الإعلان عن نية طرح شركة سويفل في بورصة ناسداك في الربع الأخير من العام الحالي عبر الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص كوينز جامبيت جروث كابيتال.

ما هي شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص – أو بالإنجليزية SPACs – هي كيانات تدرج بسوق الأسهم هدفها الوحيد هو زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام بغرض للاستحواذ على شركات أخرى. لا تقوم تلك الشركات بأي أنشطة تجارية. وبعد طرحها للاكتتاب العام، تدخر الشركة عائدات الطرح حتى تجد شركة مستهدفة للاستحواذ عليها (وعادة ما يتم ذلك في غضون عامين وإلا يجري تصفية شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص). وتعرف تلك الشركات أيضا باسم شركات "الشيك على بياض"، نظرا لأنها لا تقدم عادة للمستثمرين بها وعودا واضحة بشأن الشركات المستهدف الاستحواذ عليها.

البورصة المصرية تتطلع أيضا إلى رفع رأسمالها السوقي من خلال قواعد جديدة ستسهل على الشركات الكبرى الإدراج. تعمل تعديلات القيد الجديدة (بي دي إف) على تقليص حجم رأس المال الذي تحتاج الشركات إلى طرحه للاكتتاب العام، في خطوة تهدف إلى تشجيع طروحات الأسهم في البورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة قبيل انتعاش متوقع من جانب المسؤولين لنشاط الطروحات خلال الأشهر المقبلة.

وقبل شهرين، ذكرت وكالة بلومبرج أن الشرق الأوسط قد يشهد قريبا طفرة في شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، مستشهدة بخطط شعاع كابيتال الإماراتية لإنشاء ثلاث شركات استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 200 مليون دولار لكل منها، كدليل على طفرة متوقعة في هذا النوع من الشركات بالمنطقة.