هيئة الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل طرح الشركات الكبرى في البورصة المصرية: في خطوة تهدف إلى تسهيل طرح الشركات الكبرى في البورصة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها أمس (بي دي إف) عن إجراء تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (بي دي إف)، والتي تتضمن تعديل الحد الأدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة أسهم التداول الحر. وتأتي الخطوة قبيل تحسن متوقع من جانب المسؤولين في نشاط الطروحات العامة خلال الأشهر المقبلة.

قواعد القيد قبل التعديل: كانت القواعد القديمة تشترط طرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة التي تسعى إلى القيد بالبورصة، وألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن 10% من إجمالي الأسهم.

القواعد بعد التعديل: سيتيعن على تلك الشركات طرح أسهم بنسبة 1% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حر التداول، كما يتعين على الشركات أن تكون قيمة الأسهم حرة التداول لديها لا تقل عن 0.5% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حُر التداول في البورصة المصرية.

الهدف من التعديلات: تأمل هيئة الرقابة المالية من خلال قرارها إلغاء الشرط الخاص بطرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم في تشجيع الشركات الكبيرة التي تصل رؤوس أموالها إلى مليارات الجنيهات والتي قد لا تكون مستعدة لطرح تلك النسبة الكبيرة من رأسمالها للاكتتاب العام. ومن شأن هذه التعديلات أن تسمح لتلك الشركات بالاستفادة من الطرح في البورصة دون خفض وزن المساهمين المؤسسين أو الاستراتيجيين. وستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل عملية إدارة الطرح بالنسبة لبنوك الاستثمار، إذ أن مثل هذه الخطوة ستسهل من إدارة طروحات الشركات الكبرى، والتي كانت تتطلب وفق القواعد القديمة رؤوس أموال ضخمة لتغطيتها، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة المالية لإنتربرايز. وأوضح المصدر أنه من خلال خفض قيمة الحصة التي سيجري طرحها، سيمكن تجنب امتصاص الطروحات الكبرى لسيولة السوق أو عرقلة عمليات التداول.

من المتوقع أن تمهد هذه التعديلات الطريق لسلسلة من الطروحات الكبرى للشركات المملوكة للدولة في الأعوام المقبلة: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية – المملوكة للدولة – قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين، وهي الخطوة التي قال عنها رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران من شأنها أن تضاعف حجم البورصة.

المزيد من الطروحات العامة قبل نهاية العام: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، في تأكيد للتقارير التي أشارت إلى طرح شركتين أول ثلاث شركات حكومية للاكتتاب العام من الآن وحتى ديسمبر. ومن المتوقع أن تكون إي فاينانس إحدى الشركات التي ستطرح حصصا في البورصة المصرية، بعد أن نقلت جريدة البورصة عن مصادر حكومية لم تسمها وجود نية لطرح 10% من الأسهم الشهر المقبل.

تأتي التغييرات الأخيرة التي أجرتها هيئة الرقابة المالية في أعقاب المنهجية الجديدة التي أعلنت عنها في يوليو الماضي، والتي تنص على إدراج 5 شركات على الأكثر من نفس القطاع بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى المزيد من التنوع للقطاعات المكونة للمؤشر بما يسمح له بتمثيل أكثر دقة للسوق. وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا العام ضوابط جديدة تلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25% أو عضوتين على الأقل.