وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينص على تحديد اشتراكات صندوق المعاشات بواقع 21% من الراتب الشهري لموظفي القطاعين العام والخاص، بواقع 9% يسددها الموظف، و12% يسددها عنه صاحب العمل. وستزيد تلك النسبة كل سبع سنوات منذ بدء العمل بالقانون، بمعدل 1% تسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يتم دفعه 26%. وكان الرئيس السيسي قد صدق على القانون في أغسطس 2019، بعد شهر من إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب.

وخلال الاجتماع أيضا:

• أقر المجلس تعديلات جديدة على قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تنص على زيادة الرسوم إلى 3% بدلا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم. وتنص أيضا على إضافة جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، إلى جانب زيادة رسوم القيد بالنقابة والاشتراك السنوي بها.
• وافق المجلس كذلك على مد العمل بضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من بداية العام المالي 2022/2021، والتي جرى إقرارها العام الماضي في محاولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" على الموازنة العامة.
• وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان الحماية والرعاية والكفالة للمسنين.
• وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية.