سجل معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر في أغسطس، على خلفية ارتفاع أسعار المأكولات والوقود والنقل، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس الماضي. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 5.7% الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.4% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعد هذا أعلى مستوى تضخم سنوي في مصر منذ نوفمبر 2020. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.9% في يوليو.

وواصلت مجموعة أسعار الإسكان والمرافق ارتفاعها الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء مع بداية السنة المالية في يوليو، مسجلة ارتفاعا قدره 4.4% خلال أغسطس بعد أن شهدت قفزة بنسبة 4.1% في يوليو. وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7.6% على خلفية ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 17.9%. وشهدت أسعار الخضروات ثاني أكبر زيادة لها ضمن قطاع المأكولات والمشروبات، مسجلة ارتفاعا قدره 13.8%، في حين ارتفعت أسعار التبغ والمشروبات الكحولية بنسبة 2.3%.

ولا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي حدده البنك عند 7% (±2%).

من ناحية أخرى، ظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير، إذ تراجع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.5% في أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي (بي دي إف). وتراجعت الأسعار الأساسية الشهرية 0.3% بعد تسارعها بنسبة 0.6% في يوليو.

وارتفع معدل التضخم العام في إجمالي الجمهورية ليسجل 6.4% في أغسطس، مقارنة بـ 6.1% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

من المتوقع أن يؤثر معدل التضخم على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها المقرر في الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية. وقال المحللون الـ 10 الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم إن من المتوقع أن يقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعللوا بذلك بالحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، فضلا عن التوقعات بمواصلة ارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2022.