أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ونشرت (بي دي إف) في الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي. ويمثل هذا أحدث خطوات تطبيق قانون الجمارك الذي جرى التصديق عليه ودخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي ويهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي.

وتوضح اللائحة التنفيذية الجديدة كيفية عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات "أيه سي أي" عبر منصة "نافذة". وتحدد كذلك إرشادات للشركات التي تستورد البضائع في الموانئ بشأن الوصول إلى المنصة واستخدامها لتقديم المستندات المتعلقة بكل أشكال مستحقات الشحن ودفعها، وكذلك تقديم مستندات الشحن وبيانات الشحن رقميا قبل الوصول. وتتضمن اللائحة أيضا إعفاءات للسياح والمصريين العائدين من الخارج.

النظام الجديد أثار الكثير من الجدل: فقد عدلت الحكومة اللائحة التنفيذية مرتين، في نوفمبر ثم في فبراير، استجابة لشكاوى من المصدرين ووكالات الشحن والمخلصين الجمركيين بعد دخول قانون الجمارك حيز التنفيذ. ويبدو أن البعض في مجتمع الأعمال غير متحمس لمنصة "نافذة" حتى الآن، إذ ضغط مستوردون ومصدرون بشكل متكرر لتمديد الموعد النهائي للتنفيذ. ويبدأ تطبيق نافذة في الأول من أكتوبر – وهو موعد نهائي لن يُسمح بعده لأي شخص لم يسجل بيانات الشحن على نافذة بإدخال البضائع المستوردة في الموانئ البحرية، حسبما قال الوزير محمد معيط خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

المزيد حول قانون الجمارك هنا ومنصة "نافذة" هنا.