باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على انضمام البلاد لعضوية المؤسسة متعددة الأطراف في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي، وفق بيان المجلس. وستمثل وزارة المالية مصر في المؤسسة التي تتخذ من العاصمة النيجيرية لاجوس مقرا لها. وتقدم المؤسسة للدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة الاستثمارات وغيرها من أشكال الدعم في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والموارد الطبيعية والنقل والصناعات الثقيلة والاتصالات. ودبرت المؤسسة تمويلات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار لصالح مشروعات في 35 دولة منذ تأسيسها، وعلى الرغم من أنها لم يكن لها أي نشاط في مصر سابقا، إلا أن هذا قد يتغير قريبا.

كيف ستستفيد مصر من عضوية المؤسسة؟ في مقابلة إنتربرايز خلال يوليو، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية سامايلا زوبايرو إنه بمجرد التصديق على عضوية مصر، يمكن للبلاد أن تتوقع استثمارات ضخمة قد تزيد عن مليار دولار – وهو ما يتجاوز المبالغ التي تلقتها البلاد في السابق والبالغة قيمتها 100 مليون دولار. وحددت المؤسسة بالفعل مشروعات محلية بقيمة 400-500 مليون دولار في قطاعات الطاقة المتجددة الخاصة والنقل والخدمات اللوجستية والغاز الطبيعي، كما تتطلع لتخصيص 250 مليون دولار لدعم مشروعات النقل والخدمات اللوجستية في القطاع العام، بحسب ما قاله زوبايرو آنذاك. ومن الممكن أن تدبر المؤسسة الأفريقية أكثر من 6 أضعاف التمويل الخاص لمشروع واحد عبر استراتيجية تنتهجها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

الخطوة التالية: سيصوت مجلس النواب على القرار نهائيا عندما يعود من عطلته الحالية، وفي حال إقراره سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد خلال أكتوبر المقبل.

ومن القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس أيضا:

إلغاء مشروع إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء في الأقصر واستبدالها بمحطة رياح: وافق مجلس الوزراء أيضا على طلب من تحالف يضم شركات أكواباور السعودية وحسن علام والمصرية لنقل الكهرباء للخروج من الاتفاقية الموقعة عام 2018 لشراء الطاقة من مشروع إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في الأقصر بقدرة 2.3 جيجاوات، وباستثمارات 2.3 مليار دولار، بنظام البناء والتشغيل والتملك. وصدق المجلس على استبدال المشروع المذكور بمحطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات، بالنظام ذاته، وكذا توقيع اتفاقية جديدة لشراء الطاقة المنتجة من المحطة الجديدة مع التحالف.

ووافق المجلس كذلك على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022، والذي من المقرر أن ينتهي في 1 نوفمبر المقبل، فضلا عن استحداث برنامج جديد لتحفيز الطيران الداخلي من خلال ربط مطارات المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد (الأقصر وأسوان)، إضافة إلى تمديد التخفيضات الحالية على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية وأسعار الوقود في المطارات الواقعة في المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022.

وصدق المجلس على قرار مد أجل الإعفاء من سداد المديونيات والضرائب والمرافق لشركات الطيران والفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى لمدة 6 أشهر إضافية لينتهي في 30 أبريل 2022، بدلا من 1 نوفمبر 2021، والذي اتخذته اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها الأسبوع الماضي. وجرى إقرار هذه التيسيرات لأول مرة في أبريل 2020 سعيا لدعم صناعة السياحة والطيران في مواجهة الجائحة، وكان من المقرر انتهاؤها في أكتوبر الماضي قبل تمديدها ثلاث مرات، كان آخرها بنهاية مارس الماضي.