تستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي اليوم، وذلك بعد أقل من أسبوع على إقرار قانون الصكوك السيادية. ولم تكشف الوزارة في بيانها عن توقيت وحجم ونوع الطرح المزمع. وكان معيط صرح في يونيو الماضي المالية أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يصل إلى ملياري دولار، لكنه أكد حينها أن قيمة الطرح النهائية والجدول الزمني لتنفيذه لم يحددا بعد.

عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها ستخضع أيضا للمعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة، بحسب ما قاله معيط، والذي أضاف أنه يجري قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية بالبورصة المصرية، فيما سيتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية.

وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الصكوك السيادية. ويمهد القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا في يونيو الماضي، الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية.

سيجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، بحسب ما قاله معيط، وهو ما كان ذكره في وقت سابق. وأوضح معيط أيضا أنه، بمجرد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فسيتم العمل على تشكيل لجنة رقابية تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، والتي ستعنى بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا. ولفت إلى أنه سيجري إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية التصكيك. وقالت وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام إنها ستبدأ العمل على الإصدار الأول فور دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

يأتي إصدار الصكوك السيادية ضمن استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول للاقتراض طويل الأجل. وضمن جهودها لتنويع مصادر مديونياتها، قامت وزارة المالية العام الماضي ببيع أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة، كما تعتزم إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، وتركز حاليا على بيع السندات طويلة الأجل لزيادة متوسط آجال الاستحقاق.