هل يمكن للصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن تتخلى أخيرا عن وضعها كسوق ناشئة؟ هذا ما تراه بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إذ نقلت عنها صحيفة فايننشال تايمز أن الوقت قد حان كي يعطي المستثمرون الاقتصاد الصيني القدر الذي يستحقه. وأوصت شركة بلاك روك بأن تزيد المؤشرات والمستثمرون من تعرضهم للأسهم والسندات الصينية "مرتين إلى ثلاث مرات" نظرا للحجم المتزايد للسوق الصينية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة هناك. وقال وي لي، كبير محللي الاستثمار لدى معهد بلاك روك للاستثمار: "الصين ممثلة على نحو غير كاف ليس فقط في محافظ المستثمرين العالمية ولكن أيضا، من وجهة نظرنا، في المؤشرات العالمية".

المؤشرات لا تعكس الواقع: على الرغم من امتلاك الصين لثاني أكبر سوق للأسهم وثاني أكبر سوق للسندات في العالم، إلا أن تمثيلها في المؤشرات العالمية لا يزال منخفضا، إذ يصل وزن الصين 4.1% فقط (بي دي إف) في مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية، في حين ترى بلاك روك إنه يجب أن يكون أقرب إلى 10%، مما يضع الأصول الصينية في مرتبة متقدمة على اليابان ولكنها ما زالت متأخرة عن الولايات المتحدة التي تمثل 60% تقريبا من المؤشر. ويصل حاليا الوزن الكلي لأكبر ثلاث شركات تكنولوجيا – وهي شركات أبل ومايكروسوفت وأمازون – أكثر من ضعفي وزن الصين.

لماذا لا تزال الصين التي تعد أحد أقوى الاقتصادات في العالم سوقا ناشئة؟ قد تكون الصين في طريقها للتفوق على الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق من هذا العقد، ولكن حجم سكانها هو الذي ما زال يبقيها ضمن الأسواق الناشئة. فعلى الرغم من حجم الصين، إلا أنها لا تزال دولة ذات دخل متوسط، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10,500 دولار العام الماضي، أي أقل بكثير من الـ 63,500 دولار في الولايات المتحدة، و45,700 دولار في ألمانيا، و40,100 دولار في اليابان.

ليست سوقا متقدمة ولا سوقا ناشئة، ولكن شيء بينهما: إن دعوة المستثمرين لإعادة التفكير في نظرتهم للاقتصاد الصيني لا تعني أنه سيصبح أخيرا ضمن الأسواق المتقدمة. ولكن ترى شركة بلاك روك أن الصين في مكان ما في المنتصف بين السوقين المتقدمة والناشئة، ووصفتها، في تقرير توقعات منتصف العام الصادر الشهر الماضي بأنها "قطب متميز للنمو العالمي". وقالت إن الوقت قد حان للتعامل معها كوجهة استثمارية مستقلة عن الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، وتابعت: "لقد مر اقتصاد الصين بصدمة كوفيد-19 وخرج منها أقوى من أقرانه على مستوى العالم، تماما كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية."

إجراءات صارمة تتعرض لها شركات التكنولوجيا في الصين: تأتي هذه النظرة المتفائلة من شركة بلاك روك وسط حملة واسعة النطاق من قبل الحكومة الصينية ضد شركات التكنولوجيا، وهو ما تسبب في تقلبات كبيرة بأسواق الأسهم وأثار المخاوف بشأن احتمالية فرض قيود أوسع على السوق من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وقد انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم التكنولوجيا بنحو 40% منذ بداية العام وحتى الآن وسط الحملة المتصاعدة ضد شركات التكنولوجيا، والتي تضمنت فرض غرامات على تلك الشركات، وخضوعها لإعادة هيكلة بالقوة، إلى جانب تلقيها توجيهات تنظيمية بشأن أمن البيانات والمنافسة في السوق.

كما أن الصين انتقلت أيضا إلى تحرير القطاع المالي لديها: أصبحت المؤسسات المالية الغربية، التي اجتذبها الانفتاح التدريجي للقطاع المالي للصين وحجم السوق الصينية الضخم، أكثر انجذابا للصين. وبعد أن أصبح الآن من الممكن امتلاك الشركات التابعة في الصين بالكامل وأصبح الحصول على التراخيص والقيام بعمليات الاستحواذ أكثر سهولة، تقوم البنوك وشركات إدارة الأصول بما في ذلك جيه بي مورجان، ويو بي إس، وأموندي، وبلاك روك نفسها بالتوسع في أنشطتها بالصين.

على الرغم من المخاوف بشأن تشديد اللوائح التنظيمية، لا تزال بلاك روك متفائلة بشأن الأصول الصينية: في وقت تشهد فيه دول العالم المتقدم معدلات فائدة منخفضة للغاية ومعدلات ديون متصاعدة بشدة، فإن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الصيني ستعني أن النظام المالي للصين سيواجه مخاطر أقل وسيكون أكثر جاذبة للمستثمرين في المستقبل، بحسب ما قاله معهد بلاك روك للاستثمار في تقريره. وقالت بلاك روك، فيما تسميه "ثورة الجودة"، إن السياسة تركز على جودة النمو الاقتصادي، وليس الكم. وقالت أيضا في التقرير إن "الصين تواصل القيام بإصلاحات يمكن أن تؤثر سلبا على كمية النمو على المدى القريب، ولكن من المحتمل أن تحسن جودته على المدى الطويل".