الاتحاد المصري للأوراق المالية يضغط على الرقابة المالية للإلزام جميع مزاولي النشاط بالعضوية: تقدمت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون عضوية الاتحاد شرطا أساسيا لتعامل الهيئة مع شركات الأوراق المالية. وتواصلت إنتربرايز مع مصدر بهيئة الرقابة المالية، والذي أكد تصريحات نائب رئيس الهيئة إسلام عزام لجريدة المال. وأضاف المصدر أن الطلب لم يتم النظر فيه من جانب اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن.

كم عدد أعضاء الاتحاد حاليا؟ قال رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد سليمان نظمي، إن الاتحاد المصري للأوراق المالية يضم حاليا 182 شركة في عضويته من أصل نحو 600 شركة. ويهدف الاتحاد إلى الوصول بعدد الأعضاء إلى 250-270 عضوا بما يمثل أكثر من 50% من عدد الشركات المرخصة من الرقابة المالية ليتمكنوا من عقد الجمعية العمومية للاتحاد، بحسب نظمي، الذي لم يستبعد إمكانية عقد الانتخابات دون الوصول إلى تلك النسبة بعد موافقة الرقابة المالية. وأشار رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد، إلى أن المتطلبات الدقيقة لعقد الانتخابات بما فيها الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء لم يتم الاستقرار عليها بعد.

في ظل الوضع الحالي لا تمنح الرقابة المالية تراخيص مزاولة النشاط للشركات الجديدة دون الإفادة الرسمية بعضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية، بما فيها شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ والمستشارين الماليين المستقلين وشركات إدارة الأصول، وفقا لرئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية.

الرقابة المالية قدمت العديد من الحوافز، بتخفيض رسوم العضوية بأكثر من النصف في يناير 2020 لتصل إلى 10 آلاف جنيه من 25 ألفا في وقت سابق، وللأعضاء تخفيض تلك الرسوم حال تمت الانتخابات وعقدت الجمعية العمومية، بحسب نظمي. وأقر مجلس إدارة الرقابة المالية لائحة النظام الأساسي للاتحاد في عام 2019، لكن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مارس 2020، تأجلت بسبب تداعيات "كوفيد-19".

الشركات الكبرى تنتظر تحديد موعد الانتخابات للسير في إجراءات الحصول على العضوية، حسبما تعتقد عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بالرقابة المالية رانيا يعقوب. وأكدت يعقوب، طلب اللجنة التأسيسية للاتحاد من الرقابة المالية إلزام الشركات بالحصول على العضوية للاستفادة من الخدمات الاعتيادية والتي تشمل اعتماد محاضر الجمعيات العمومية والتراخيص أيضا، بما يسهم في تسريع وتيرة الانضمام للاتحاد تمهيدا لخروجه إلى النور بعد إجراء الانتخابات، لا سيما وأن الرسوم خفضت إلى أكثر من النصف.

ومن أخبار الهيئة أيضا –

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إعداد نموذج اختبار إجهاد جديد للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بالتعاون مع فرانكفورت بزنس سكول، وفق تصريحات مساعد رئيس الهيئة هشام رمضان لجريدة حابي. وسيقيم النموذج الجديد مخاطر القطاع على المستوى الكلي، وليس على مستوى الشركات الصغيرة فقط، وسيمول صندوق سند 80% من التكلفة الإجمالية للمشروع.