حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد العربي البالغة قيمته الإجمالية 639 مليون دولار، والذي وافق عليه الصندوق في يوليو 2020، لمساعدة البلاد على تحسين موقفها المالي. وصرف الصندوق الدفعة الثانية البالغة 282 مليون دولار الأسبوع الماضي، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في مصر، وفق بيان صحفي.

يأتي القرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي التابع لصندوق النقد العربي، والذي يخصص الأموال للدول العربية التي تنفذ إصلاحات هيكلية أو تواجه مشاكل في السيولة بسبب الوباء.

هل من مزيد؟ تنتظر مصر الموافقة على قرض آخر قريبا، وفقا لصندوق النقد العربي، الذي قال إن إجراءات منح التسهيل الجديد ستكتمل خلال "الفترة القريبة القادمة". ولم يوضح البيان ما إذا كان القرض الجديد يدخل أيضا في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، مشيرا فقط إلى أنه "لدعم الوضع المالي للدولة".

مصر لجأت كذلك إلى صندوق النقد الدولي الذي أقرض الحكومة المصرية 8 مليارات دولار للمساعدة في تغطية عجز ميزان المدفوعات وتخفيف تأثير الوباء على عجز الموازنة.

آخر مرة قدم فيها صندوق النقد العربي قرضا لمصر تعود إلى عام 2015، حين حصلت الحكومة وقتها على نحو 339 مليون دولار. وبحساب القرض الأخير، يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 14 قرضا بقيمة 2.24 مليار دولار.