حكومة مدبولي لا تستهدف تصفية بنك الاستثمار القومي، لكن إعادة الهيكلة: قال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى في بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم إن الحكومة لا تعتزم تصفية بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة لكن إعادة هيكلته، نافيا تقرير نشرته صحيفة البورصة (بي دي إف) الإثنين الماضي بهذا الشأن استنادا إلى وثائق صندوق النقد الدولي. أوردنا الخبر في نشرة إنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع ولم ننجح في ذلك الوقت في الحصول على تعليق من البنك أو وزارة التخطيط.

من أين جاء الاعتقاد بتصفية البنك؟ ذكر صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" لمصر البالغة قيمته 5.2 مليار دولار (بي دي إف) أن مصر تخطط لـ "تقليص المخاطر المالية (جزئيا) من خلال تصفية بنك الاستثمار القومي" المملوك للدولة. اتفقت الحكومة مع الصندوق على وضع خطة لتخفيف المخاطر التي يشكلها الوضع المالي للبنك. لم يجر الإعلان عن مراجعة شركة ديلويت التي تتم بتكليف من الحكومة، لذا ليس معروفا حجم مديونية البنك بالفعل.

ماذا يحدث مع بنك الاستثمار القومي؟ ذكر البيان أنه يجري "العمل حاليا على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة أعلنت عنها قبل 3 سنوات". تركز المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، حسبما أوضح نجم في البيان. تشمل الخطة أيضا "فض التشابكات المالية" بين البنك والمؤسسات الحكومية، وأضاف نجم أنه جرى "إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول عالية القيمة".

بخلاف الالتزامات الخارجية، يخطط بنك الاستثمار القومي لإعادة الهيكلة داخليا، إذ يتطلع إلى تعظيم قيمة أصوله. ولتحقيق هذا الهدف، سيخضع البنك لإعادة هيكلة إدارية خلال الفترة المقبلة.

توضيح – في القصة التي نشرناها هذا الأسبوع عن بنك الاستثمار القومي، نقلنا عن منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم العوامل التي ربما أدت إلى الوضع المالي الذي ورثته الإدارة الحالية للبنك. لم يقدم أي من بدير ولا برايم بيانات أو معلومات أخرى للقصة، والتي أوضحنا أنها نُشرت للمرة الأولى في صحيفة البورصة استنادا لمراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة (التقرير متاح في الفقرة السابقة). طلبت برايم "توضيح أن تعليقات منى بدير اقتصرت على الجانب التحليلي فقط من حيث حل التشابكات بين وزارة المالية من جهة، ووزارة قطاع الأعمال من جهة أخرى. لم تدل بدير بأي تعليق عن الإدارة الفنية لبنك الاستثمار القومي أو إدارة الأصول. وتعتذر برايم عن أي خطأ قد حدث.