الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 5 أغسطس 2021

6 أشهر مهلة للبنوك لإعادة تنشيط الحسابات الراكدة أو غلقها دون رسوم

المركزي يمهل البنوك 6 أشهر لإعادة تنشيط الحسابات الراكدة أو غلقها دون رسوم: أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك (بي دي إف) يلزمها بموجبها بالاستجابة لطلبات العملاء بغلق حساباتهم الراكدة أو إعادة تنشيطها، مع عدم فرض أي رسوم. وسمح البنك المركزي بغلق الحسابات إذا مر عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط. وتلتزم البنوك بإخطار العملاء شهريا لمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة، مع الالتزام بتقليص عدد تلك الحسابات لديها عبر الاتصال دوريا بالعملاء بحد أدنى كل 3 أشهر، وفقا لتعليمات البنك المركزي.

متى يعتبر الحساب راكدا؟ يندرج حسابك المصرفي ضمن الحسابات الراكدة بالبنك إذا لم تجر عليه أي عمليات سحب أو إيداع أو تحويل أو استعلام إلكتروني أو موثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير. ولن تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب، بحسب تعليمات البنك المركزي. ولكن اطمئن حساب الهاتف المحمول الخاص بك سيظل مفعلا إذا أجريت معاملة واحدة عليه مثل السحب أو الإيداع أو التحويل متضمنا عمليات الخصم من الحساب، على الأقل خلال 90 يوما، بما لا يشمل عمليات الاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري.

إعادة تنشيط الحساب لا تتطلب رسوما عالية، إذ وجه البنك المركزي البنوك بعدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.

البنك المركزي حدد إجراءات إعادة تنشيط الحساب أيضا، حيث ستحتاج فقط إلى استخدام وسائل الاتصال التي يتيحها البنك مثل زيارة الفرع أو مراكز الاتصال والانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، بعد تأكيد هويتك طبعا، ولكن بشرط أن يكون لديك حساب آخر نشط لدى نفس البنك. وبالنسبة للعملاء من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة سمح البنك المركزي للبنوك بإجراء زيارات منزلية لهم لتنشيط الحسابات واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال رغبتهم.

في حالة رغبتك الاحتفاظ بالوضع القائم، سيستمر البنك في إيداع الشيكات أو الكمبيالات المسحوبة على الحساب، كما ستظل تجني عوائد على أرصدة الائتمان الخاصة بك ، مع المرونة في إعادة تنشيط مدخراتك أو إلغاء تجميدها في أي وقت تريده، إذ أكد البنك المركزي على عدم سريان تعليماته بشأن الحسابات البنكية الراكدة، على كل من التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما، والأوعية الادخارية من ودائع وشهادات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).