انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول جدول حياة اكتواري مصري، وفقا لرئيس الهيئة محمد عمران. وأضاف عمران، في لقاء سي إن بي سي عربية، أمس، أن العمل بهذا الجدول سيحقق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، والذي نصت عليه المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين. واعتبره رئيس اتحاد شركات التأمين علاء الزهيري، "حدث هام جدا لسوق تأمين الحياة المصري".

متى تبدأ شركات التأمين العمل بالجدول الجديد؟ يقول رئيس الرقابة المالية إنه من المتوقع بدء العمل بأول جدول حياة اكتواري مصري في أقرب وقت بعد الاطلاع على رؤى الشركات وملاحظاتها. وأخبر مساعد رئيس الهيئة هشام رمضان، إنتربرايز، إنه من المتوقع بدء العمل بتلك الجداول من قبل شركات التأمين رسميا مع بداية العام المالي المقبل لاعتبارات فنية.

النتائج الأولية للجدول المصري تثبت أن معدلات الوفاة الفعلية أقل من المعمول بها لدى الشركات بنسبة تتراوح بين 10% و20% في المتوسط، واتجاهات معدلات الوفاة أيضا أقل من الفعلية وتختلف إلى حد كبير مع الجداول الانجليزية التي تسترشد بها الشركات، وفقا لمساعد رئيس الرقابة المالية.

ما هي وثائق التأمين الأكثر تأثرا؟ سيكون تسعير وثائق التأمين المختلط على الحياة وتلك المؤقتة الأكثر تأثرا بالجدول الاكتواري المصري، وفقا لمساعد رئيس الرقابة المالية. وأضاف أن وثائق التأمين الاستثمارية الأكثر رواجا في السوق ستتأثر بشكل محدود بتلك الجداول، حيث يصل الجزء المخصص من القسط لتغطية خطر الوفاة والعجز إلى 7% من إجمالي قسط التأمين. وقال رئيس الاتحاد المصري للتأمين إنه من المتوقع أن يكون لهذا الجدول تأثيرا إيجابيا على أسعار وثائق تأمين الحياة الفردية. وأضاف الزهيري، أن هذا الجدول يعتمد ولأول مرة على معدلات الوفاة الحقيقية للسوق المصرية، وأن ما هو معمول به حاليا يستند إلى معدلات الوفاة قبل أكثر من منذ عقود، في إشارة إلى الجداول الانجليزية.

أثر آخر للجدول الجديد على طريقة حساب مخصصات شركات التأمين: قال مساعد رئيس الرقابة المالية، إن العمل بأول جدول اكتواري مصري سيؤثر أيضا على طريقة احتساب مخصصات شركات التأمين لمقابلة المطالبات الخاصة بالوفاة والعجز، ولكن الأمر سيختلف من شركة لأخرى على حسب طبيعة الوثائق ومدة سريانها ونوع التغطيات التي تقدمها.

التسعير القائم لا يعتمد بشكل كبير على الجداول الإنجليزية، مشيرا إلى أنها تعادل فترة السبعينات في بريطانيا، حسبما يرى الخبير الاكتواري وائل عبد الهادي. وأضاف أن شركات التأمين تضع عدة مؤشرات نصب أعينها وقت التسعير أولها معدل الوفاة المحقق لديها ثم معدلات الوفاة والعجز المحققة على مستوى السوق وفقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الرقابة المالية، وأخيرا المعدلات الصادرة عن الجهات الحكومية مثل التعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للسكان. وبإقرار أول جدول مصري لمعدلات الوفاة والعجز لن يكون هناك اختلافات كبيرة عن متوسط معدل الوفاة المحقق على مستوى السوق. عبد الهادي لم يقلل من أهمية الجداول المصرية المعتمدة مؤخرا، مؤكدا أن نتائجها ستساعد الشركات على تسعير أكثر عدالة لفئات كثيرة بما يصب في صالح العملاء.

صناديق التأمين الخاصة على موعد أيضا مع جداول اكتوارية محدثة لمعدلات الوفاة والعجز والمرض، بحسب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.