"التحسن المستدام" في سيولة العملات الأجنبية للبنوك المصرية أدى إلى تخفيف الضغوط على التقييمات الائتمانية، حسبما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أمس. وعدلت فيتش نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي من سلبي إلى مستقر، بما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري، وفقا للتقرير.

تأتي النظرة الأكثر إيجابية نتيجة لعودة تدفقات رأس المال، مما ساهم في تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مع ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو من 10 مليارات دولار في يونيو 2020. وساعد اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، وكذلك التحويلات القوية من الخارج في استعادة ثقة المستثمرين، وفقا للتقرير. وكان ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 1.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مؤشرا جيدا، وإن كان لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة والتي بلغت 7.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

المخاطر: لا تزال الالتزامات الخارجية المرتفعة تشكل خطرا. وسط جهود التعافي من الموجات البيعية مع انتشار فيروس "كوفيد-19"، مع الحفاظ على الجدارة الائتمانية وتصنيفات القدرة المالية، كان على المزيد من البنوك المصرية التوجه إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على التمويل "لدعم سيولة العملات الأجنبية الخاصة بهم ". ومع ذلك، لا تزال الالتزامات الخارجية المرتفعة تثير بعض مخاطر السداد. "قدرة خدمة الديون لدى البنوك يمكن أن تتعرض لضغوط متجددة من موجة أخرى من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب".

والخبر السار هو أن "نحو 70% من الدين الخارجي للقطاع المصرفي طويل الأجل وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية. وبدأت بعض البنوك في سداد قروضها بالعملات الأجنبية مسبقا نظرا لمخزون السيولة المريح والطلب الضعيف على قروض التحويل المباشر، فيما يتوجه معظم الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل بدلا من الإنفاق الرأسمالي. وتوقعت فيتش أن يدعم العجز المستقر المتوقع في الحساب الجاري لمصر وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية، وكذلك الانتعاش التدريجي في السياحة، مستوى السيولة النقدية للبنوك في الفترة المقبلة.

التوقعات المستقرة مبشرة أيضا لنمو الاقتصاد المصري بأكمله: تتوقع فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 6% خلال عام 2023/2022، مقارنة بـ 3% تتوقعها الوكالة خلال العام المالي الجاري. ويرى التقرير أن تعافي النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المرتفعة بدعم من أسعار الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى نمو القروض بمعدلات منخفضة من خانتين في عام 2021، مع توقعات بتسارعه في 2022". وكان الإقراض قد شهد نموا كبيرا نتيجة مبادرات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية بأسعار فائدة مخفضة، وكذلك من خلال مبادرة البنك المركزي في مارس 2020 لتأجيل سداد القروض لمدة ستة أشهر للشركات والأفراد.