نما التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في مصر للمرة الأولى منذ أواخر عام 2019 في يوليو الماضي، مع سعي الشركات إلى الاستفادة من الانتعاش في الطلبات الجديدة الشهر الماضي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتصدره مؤسسة آي إتش إس ماركيت. ويشير الطلب المتزايد إلى تراكم الأعمال غير المنجزة على القطاع الخاص لأول مرة هذا العام، مما دفع الشركات إلى توسيع طاقتها وتعزيز مستويات التوظيف.

لكن انكماش القطاع الخاص يتعمق: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49.1 نقطة في يوليو، متراجعا من 49.9 في الشهر السابق، وذلك مع تراجع مقاييس الإنتاج والطلبات الجديدة إلى المنطقة السلبية. وبعد ارتفاعه لأول مرة منذ سبعة أشهر في يونيو، استأنف كلا المقياسين الانكماش الشهر الماضي لكن بمعدل أضعف مما شهدناه خلال معظم عام 2021.

ضعف الطلب من يونيو: يفسر التقرير التراجع بضعف الطلب الناجم عن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، ويشير إلى أن الحكومة ستحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الإنفاق في الأشهر المقبلة. وقال الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت ديفيد أوين، إنه "من الواضح أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشا، ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب".

ارتفاع معدلات التوظيف يشير إلى تحسن الثقة: رغم تراجع المؤشر الرئيسي، تشير الأرقام الإيجابية في التوظيف إلى تحسن ثقة الأعمال، وأن الاقتصاد المصري قد تجاوز أسوأ مراحل الوباء، على حد قول أوين.

التضخم الإجمالي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر في يوليو، إذ تقلص تأثير تكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة، في حين تراجعت الزيادة في أسعار المواد الخام بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك رفع عدد أقل من الشركات أسعار الإنتاج، في حين قدم بعضها خصومات لمحاولة تحفيز زيادة الطلب من العملاء القلقين من التدابير الاحترازية للوباء.

رغم تراجع المؤشر الرئيسي، أظهرت عدة مؤشرات فرعية إشارات جيدة للمضي قدما. فإلى جانب زيادة معدلات التوظيف وتخفيف الضغوط التضخمية، تأثرت الطلبات الأجنبية بشكل إيجابي من خلال التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي، في حين شهدت سلاسل التوريد أيضا تحسنا. وانتقل التفاؤل المرتفع من يونيو إلى يوليو، إذ توقع 51% ممن شملهم الاستطلاع زيادة النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يشير إلى الثقة في التعافي بعد "كوفيد-19".

وفي الخليج:

• شهد مؤشر مديري المشتريات في السعودية أول تراجع خلال أربعة أشهر إلى 55.8 نقطة في يوليو (بي دي إف)، بعدما سجل 56.4 في يونيو. ونما الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بصورة ضعيفة مقارنة بالشهر السابق، لكن توسع الإنتاج السعودي لا يزال سريعا.
• سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أقوى معدلات نمو له خلال عامين (بي دي إف)، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي في يوليو إلى 54.0 نقطة من 52.2 نقطة في يونيو، مدفوعا بزيادة حادة في الأعمال الجديدة والطلبات والتوظيف.