الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 3 أغسطس 2021

زيادة الطلب على النحاس تهدد مستقبل التحول الأخضر

حذر خبراء الأسواق من نقص في النحاس قد يطرق أبوابنا عاجلا وليس آجلا. يكمن سبب هذا النقص المرتقب في المعدن الأساسي بسبب الطلب الضخم عليه رغم ارتفاع الأسعار، ويرجع الفضل في ذلك إلى أهميته في الصناعات الخضراء في المستقبل بما في ذلك إنتاج السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

لماذا يجب أن نهتم بهذه المشكلة؟ لم نشهد حتى الآن ترجمة الأسعار المرتفعة الجديدة إلى معروض جديد، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العالم سيواجه خطر حدوث نقص لا مفر منه والذي سيسفر بدوره عن عواقب وخيمة، وفق ما يوضحه هذا الفيديو من سي إن بي سي (شاهد 8:52).

أهمية المعدن: سيصبح النحاس المكون الرئيسي في التحول الأخضر العالمي لأن السيارات الخضراء تحتاج إلى نحو أربعة أضعاف كمية النحاس مقارنة بالمعادن الأخرى التقليدية، كما تحتاج شبكات الطاقة المتجددة، التي سيعتمد عليها العديد من دول العالم في المستقبل، أيضا إلى الكثير من هذا المعدن أكثر مما تنتجه الصناعة العالمية حاليا. جميع ما سبق يعني زيادة محتملة في الطلب مع مرور الوقت.

قفزت الأسعار منذ تفشي الجائحة عالميا: ارتفعت أسعار العقود الآجلة لأكثر من الضعف منذ مارس 2020 وبلغت مستوى قياسيا في مايو بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

ولا ترجع أسباب ذلك فقط إلى البلدان التي تكثف جهودها في التقنيات الخضراء: ساهم الاضطراب التجاري المرتبط بالجائحة والمشكلات المحلية في الدول الكبرى المنتجة للنحاس والتضارب الذي تقوده الحزم التحفيزية في تغيير ديناميات العرض والطلب.

وقد يهدد ذلك طموحات إنقاذ الكوكب: حذرت وكالة الطاقة الدولية في مايو الماضي من أن تعيق الأسعار المرتفعة التحول إلى التقنيات الخضراء. سيرتفع الطلب على النحاس وغيره من المعادن بمعدل أربع مرات إذا لم يحقق العالم أهداف اتفاق باريس للمناخ، وهو مسار لن يكون مستداما بمستويات الأسعار الحالية، وفق ما قاله المدير التنفيذي للوكالة الدولية فاتح بيرول.

الحاجة إلى تكثيف جهود التعدين: ليست المسألة أنه ليس لدينا نحاس كاف، لكن في واقع الأمر، استخرج البشر نحو 12% فقط من النحاس الموجود على الكوكب عبر التاريخ، ويجري تداول الكثير مما جرى استخراجه وإعادة استخدامه. الأزمة الحقيقة هي أن البنية التحتية الحالية للتعدين وإعادة التدوير عاجزة على مواجهة الطفرة المتوقعة التي تقودها "ثورة الطاقة الخضراء".

القضايا المحلية: توفر تشيلي وبيرو ما يقرب من 40% من إمدادات العالم من النحاس لكن الأحداث الأخيرة تبطئ من قدرة البلدين في التوسع في الإنتاج. اعتمدت تشيلي قواعد بيئية جديدة خلال العام الجاري وربما تقر أيضا رسوم جديدة، وكلا القرارين يجعلان تعدين النحاس أقل ربحية. في بيرو، لم يجر الانتهاء من مشروع نحاس بقيمة 1.4 مليار دولار كان من المفترض أن يبدأ العمل في 2011 بسبب معارضة المشروع محليا.

علامة على النمو الاقتصادي: تعتبر سوق النحاس عادة مؤشرا على النمو الاقتصادي نظرا لشيوع استخدامه. غالبا ما يطلق العاملون في الصناعة على المعدن مازحين "د. نحاس" للتأكيد على أهميته وتأثيره على الاقتصاد. لذلك، طالما أن الطلب مرتفع على النحاس والإمدادات تواكب هذا الطلب، إذن فالأخبار عن أي طفرة في الطلب عليه تعد جيدة للاقتصاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).