تعمل الحكومة والقطاع الخاص معا للتأكد من إعادة تدوير أجهزتك القديمة بأمان: أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة هذا العام مبادرة "التدوير الإلكتروني" للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة بالتعاون مع القطاع الخاص. وطرحت الحكومة تطبيق يحمل نفس الاسم على جوجل بلاي وآب ستور. ويسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة. وبدأت السلطات حملة إعلامية في يونيو للترويج للتطبيق، بالإضافة إلى شرح مكوناته الرئيسية وكيفية استخدامه لإعادة تدوير الإلكترونيات القديمة.

كيف يعمل "إي تدوير"؟ يمكن للمستخدمين الاشتراك في التطبيق وتحميل صور الأجهزة الإلكترونية التي لم يعودوا بحاجة إليها أو الأدوات القديمة التي لم يعد لها سوق. ويمكنهم بعد ذلك التوجه إلى النقاط المحددة بواسطة التطبيق وتسليم الأجهزة. ليتلقى المستخدمون بعد ذلك قسائم إلكترونية مقدمة من الشركاء، وهم حاليا فودافون وراية.

حجم السوق بالأرقام: تنتج مصر ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وفقا للأرقام التي أعلنتها مؤخرا ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأكدها طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في حديثه لإنترابرايز. وقال العربي لإنتربرايز إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها تنتج نحو 66-73 طنا من الإجمالي، وباقي القطاعات الأخرى جميعها تنتج الكمية المتبقية.

ما أهمية التدوير الإلكتروني؟ تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص والتي من الممكن أن تصل في النهاية إلى التربة والمياه إذا لم يجر التخلص من الأجهزة بالطريقة الصحيحة. تهدر الإلكترونيات البالية أيضا رواسب معادن أرضية نادرة، حيث تعتمد العديد من الأجهزة على هذه المعادن – التي ارتفع الطلب عليها بالتوازي مع زيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية – لتشغيل أنظمتها. ستسمح لنا إعادة تدوير النفايات الإلكترونية باستخراج وإعادة استخدام بعض هذه المعادن، مما يحد من اعتمادنا على التعدين مستقبلا.

مجال واعد للاستثمار: تشير البيانات إلى عائدات محتملة جذابة للمستثمرين، الذين سيكون أمامهم مساحة كبيرة لشغلها، وفقا لما قاله العربي. وأشار أيضا إلى أن معظم المخلفات الإلكترونية في مصر، بنسبة تصل إلى ما يقرب من 98%، يجري الحصول عليها من قبل جامعي القمامة غير الرسميين، في حين أن نسبة الـ 2% المتبقية تصل إلى قنوات إدارة المخلفات الرسمية.

وتبحث وزارة البيئة الآن في كيفية إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وكذلك سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. إذ أخبرنا كبار المسؤولين الحكوميين والصناعيين الذين تحدثنا إليهم الأسبوع الماضي أن نشاط إعادة التدوير الإلكتروني سيحصل على دفعة كبيرة من خلال الانفتاح على مستثمري القطاع الخاص، لكن التحديات التي واجهتها تقليديا مشاركة القطاع الخاص في قطاع إدارة المخلفات بشكل عام لا تزال قائمة.

المزيد من الحوافز في الطريق: من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من الحوافز للشركات الخاصة العاملة في إدارة المخلفات من أجل أن تستثمر في إعادة التدوير الإلكتروني، وفقا لما قاله ياسر محجوب نائب رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات. وفي حين لا يوجد شيء واضح حتى الآن، ألمح محجوب إلى أن الحوافز ستمتد إلى مجالات أخرى بخلاف إعادة التدوير الإلكتروني وستختلف حسب القطاع. وقال إنها يجري صياغتها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

فودافون مصر تلعب دورا رئيسيا. إذ خصصت الشركة العديد من فروعها كنقاط تسليم، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للتطبيق والمشاركة في جهود التسويق، وفقا لتصريحات محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، في بيان صدر مؤخرا.

وانضمت راية إلى فودافون في السماح للمستخدمين بالحصول على قسائم الشراء من متاجرها.

وراية القابضة أيضا: قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة، إن الشركة تعمل أيضا على إتاحة متاجرها كنقاط للتسليم وتوزيع قسائم خصم بنسبة 5% قابلة للاسترداد في راية شوب. وأضاف خليل، أن راية جمعت حتى الآن نحو 300 جهاز إلكتروني من مستخدمي التطبيق، وأن التطبيق بشكل عام تلقى ما يزيد عن 17 ألف طلب تسليم، و8 أطنان من المخلفات الإلكترونية.

قائمة الشركاء لم تنته بعد، فالشركات المصنعة سيكون لها دور أيضا: قالت وزيرة البيئة مؤخرا إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية لدراسة كيفية إيجاد طرق لجذب مصنعي الإلكترونيات الحاليين إلى المبادرة، مع وضع خطط لمنح المصانع الحوافز لبناء منشآت لإعادة التدوير للتخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية التالفة.

الداعمين الآخرين: ومن بين الداعمين الرئيسيين للمبادرة أيضا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وشركة المحاسبة متعددة الجنسيات راسل بيدفورد (من خلال الشركة المحلية الشريكة شريف دبوس).

المبادرة تتكون من عدة مراحل: إذ تتيح المرحلة الأولى، التي تجري حاليا، للمستخدمين تسليم الأجهزة الإلكترونية الأصغر حجما بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الشحن والكاميرات ومنصات ألعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر الصغيرة. وفي مراحل لاحقة، ستنضم الأجهزة الأكبر مثل الغسالات والثلاجات وأجهزة التلفزيون إلى المبادرة.

ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمامنا: لا توجد حاليا سوى سبعة منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، حيث يتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، وفقا لما قاله محجوب. ومن المتوقع انضمام المزيد من شركات القطاع الخاص إلى ذلك المجال، لكنها تنتظر توضيحا بشأن الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الذي يجري الانتهاء منه حاليا. وأضاف محجوب أن الجهات الحكومية والمشرعين يعقدون حاليا اجتماعات دورية لوضع اللمسات الأخيرة للإطار التشريعي مع شركات القطاع الخاص لوضع آلية مناسبة تلبي احتياجاتهم. وأوضح أن من بين تلك الشركات بيبسيكو، ونستله، وكوكاكولا- والتي تناقش حوافز العمل لإعادة تدوير مواد التغليف في القانون، بالإضافة إلى كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات مثل شركات توشيبا وإل جي – والتي سيكون لديها أيضا آلية من المتوقع أن تكون داعمة لعملية إعادة التدوير الإلكتروني.

خلفية – كانت مصر بدأت مطلع القرن الحادي والعشرين مهمة تحسين إدارة المخلفات والابتعاد عن طرق الحرق في الهواء الطلق ودفن المخلفات غير الصحي. وكان أحد الركائز الرئيسية لتلك الخطة هو منح دور أكبر للقطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة تجد صعوبة متزايدة في التعامل مع جميع عمليات إدارة المخلفات بشكل مركزي. ومع ذلك، فإن تلك الجهود ما زالت عرضة للتقويض. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب بما في ذلك حقيقة أن القطاع الخاص لا يزال غير قادر على إيجاد وسيلة لحل مشكلات هيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن افتقار الدولة إلى إطار تشريعي واضح لإدارة المخلفات. وقالت الحكومة في عام 2019 إنها تخطط للوصول بمعدل إعادة تدوير المخلفات بحلول عام 2026.

للمزيد حول الموضوع – كنا ألقينا نظرة فاحصة على التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات، وذلك في نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات" العام الماضي، كما واصلنا المتابعة عن كثب لقانون إدارة المخلفات الذي جرى التصديق عليه مؤخرا، والذي لا تزال لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• يحتاج المشروع الحكومي لتحويل النفايات إلى طاقة لبعض التعديلات: واعتبر بعض الفاعلين بالقطاع الخاص هذا المشروع غير مجدي ماليا، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز جديدة لتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص.
• طلبت مصر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، ودعمت عدة دول أفريقية أخرى هذا الطلب.
• أهداف إتفاق باريس للمناخ: تنفذ مصر العديد من الإجراءات على أمل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ، مثل دعم المركبات الكهربائية ووسائل النقل العام النظيف والمباني الموفرة للطاقة. اكتشف المزيد هنا.
• التلوث السمعي أكثر ضررا مما نعتقد: فقد تم ربطه بمجموعة متنوعة من الأمراض بدءا من أمراض القلب والأوعية الدموية والضعف الإدراكي لدى الأطفال ومرورا إلى اضطرابات النوم وطنين الأذن، وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية (pdf). ولا يبدو الأمر جيدا بالنسبة لنا: فقد صنفت القاهرة كثالث أكثر المدن ضوضاء في العالم، بمتوسط 90 ديسيبل.