تطلق البورصة المصرية اليوم مؤشرا جديدا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة، وفقا لبيان صادر أمس (بي دي إف). ويتبع المؤشر العام، أربعة مؤشرات أخرى فرعية سيدشن قريبا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، وهي خطوة تقول البورصة إنها تمهد الطريق لأنواع مختلفة من المستثمرين لوضع أموالهم في سندات تتبع المؤشرات وغيرها من المنتجات المرتبطة بتلك المقاييس. ومن المتوقع أن تشتمل المؤشرات على السندات الحكومية الأكثر تداولا وسيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر. وسيجري مراجعة مؤشرات السندات شهريا.

هذا خبر جيد، لأن وجود هذه الأنواع من المؤشرات في سوق الأسهم لديه القدرة على فتح الباب لمليارات التدفقات الداخلة من الصناديق غير النشطة التي تتعقبها.

وتعمل مصر على إعادة سنداتها السيادية إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وقال بنك الاستثمار العالمي في أبريل إنه من المتوقع أن يتخذ قرارا في هذا الشأن في أكتوبر. وإعادة التضمين في المؤشر، الذي أزيلت منه السندات المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011، يعطي دفعة أخرى محتملة للتدفقات الداخلة غير النشطة.

خلفية: المؤشرات الجديدة تأتي بعد أن وضعت البورصة المصرية مؤخرا اللمسات الأخيرة على منصة لتسهيل تداول السندات الحكومية. من المتوقع أن تزود المنصة المتداولين بمعلومات أكثر تفصيلا عن الأسعار والعطاءات والطلبات، وستفتح طلبات عروض الأسعار. وكنا قد تناولنا المنصة بمزيد من التفاصيل في مايو الماضي.

ومن أخبار سوق المال أيضا:

تسعى شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إلى شراء كامل حصة البنك التجاري الدولي في شركتها التابعة "فوري بلس لخدمات البنوك": وافق مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية على اقتناص حصة البنك التجاري الدولي في شركتها التابعة "فوري بلس للخدمات البنكية" والبالغة 15% مقابل 1.15 جنيه للسهم الواحد، وفق إفصاح (بي دي إف) من الشركة للبورصة المصرية. كانت الشركة قد أعلنت الأحد الماضي إتمام الاستحواذ على حصة بنك مصر البالغة أيضا 15% في شركتها التابعة بنفس المقابل في صفقة قيمتها 16.2 مليون جنيه. ولا تزال عمليتي الشراء المقترحين في انتظار الموافقات التنظيمية وقرار المساهمين.