أكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت في مراجعتها الأخيرة الخميس الماضي، إن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات.

الحيثيات: "ظروف التمويل المتقلبة" للبلاد، والناتجة عن الضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، يوازنها "تحسن مستوى الصمود في مواجهة الصدمات" والمدعوم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية للدولة، بحسب ما قالته موديز. وليس ذلك فحسب، بل إن قاعدة التمويل العريضة لمصر، ونمو احتياطيها الأجنبي، وتقلص عجز الموازنة يمثل حماية لها ضد مخاطر خروج رؤوس الأموال في المستقبل، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وزيادة إيرادات الدولة.

سيولة العملات الأجنبية ستحمي الاقتصاد من الصدمات: من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الأجنبية "كافية لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة"، بحسب موديز. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق استمرار ارتفاع احتياطي الأجنبي ليصل إلى 44.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في العام المالي 2023/2022.

تتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% خلال العام المالي الحالي، بزيادة قليلة عن الـ 5.4% التي تستهدفها الحكومة وتوقعات صندوق النقد الدولي (بي دي إف) للنمو البالغة 5.2%.

وتوقعات بالمزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام: من المتوقع أن ينخفض الدين العام للبلاد إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023. وقد انخفض معدل الدين العام بالفعل ليصل إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020. وتتوقع الحكومة أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام المالي الحالي، لينخفض إلى 89.5% بنهاية يونيو 2022.

إلا أن مصر ما زالت عرضة للصدمات بشكل كبير، وذلك بسبب ضعف قدرتها على تحمل الديون، كما أنها معرضة لقفزة في تكاليف التمويل. ويعني التعافي في احتياطي النقد الأجنبي أن مصر لديها الآن حماية أكبر ضد التدفقات الكبيرة الخارجة لرؤوس الأموال، ولكنها لا تزال عرضة لصدمات السيولة والتمويل الخارجي. ولدى مصر أحد أضعف مراكز الدين على مستوى العالم عند قياسها بالفائدة/ الإيرادات والفائدة/الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قابليتها للتأثر بصدمات التمويل تزداد سوءا بسبب ارتفاع احتياجاتها الإجمالية من الاقتراض، والتي تصل الآن إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من ذلك، فإن القطاع المصرفي الكبير في مصر يقلل من مخاطر التمويل، وذلك بفضل تحول الحكومة إلى الديون طويلة الأجل إلى جانب قدرتها على زيادة أجل ديونها من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021.