استطلاع إنتربرايز – البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل: من المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، إذ يتطلع إلى إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، وفقا لاستطلاع إنتربرايز الشهري. وأجمع 12 محللا وخبيرا اقتصاديا ومصرفيا شملهم الاستطلاع على أن البنك المركزي سيستمر في النهج الحذر للشهر السادس على التوالي ويواصل مراقبة ارتفاع أسعار السلع العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام في الداخل.

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر الماضي الذي شهد خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر. وبإضافة الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.

التضخم لا يزال أمام أعين صانعي السياسة: لا يزال البنك المركزي المصري يملك "حافزا" للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة وأن التضخم العالمي لا يزال مرتفعا، إضافة إلى ضغوط الأسعار المحلية في أعقاب الجولة الأخيرة من الزيادات في أسعار الوقود، حسبما قال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس. وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، إن صانعي السياسات بحاجة إلى استباق "ارتفاع أسعار المواد الغذائية" نتيجة ارتفاع مستوى أسعار السلع العالمية، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأشار آخرون، منهم رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة وسارة سعادة، محللة أولى للاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، وألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة، إلى الضغوط التضخمية المستمرة كسبب لعدم المساس بسعر الفائدة هذا الشهر.

التضخم كان في تصاعد في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة، إذ أدت اختناقات العرض والسياسة النقدية التيسيرية للغاية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الاستهلاكية. ودفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تغيير سياساتها مثل البرازيل وروسيا، وبدأت تلك الدول بالفعل في رفع أسعار الفائدة بقوة للحد من ارتفاع الأسعار، فيما تتسارع الأسعار في الولايات المتحدة وألمانيا بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

لا تزال مصر بعيدة عن تلك التأثيرات إلى حد كبير: لا يزال معدل التضخم في المدن المصرية منذ بداية العام الجاري أقل من النطاق الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%). وارتفع التضخم في المدن بشكل طفيف في يونيو إلى 4.9% من 4.8% في مايو، وهي وتيرة أبطأ من المتوقع. وجاء الارتفاع الهامشي في يونيو بسبب تأثير سنة الأساس المواتي وتباطؤ أسعار المواد الغذائية الشهرية.

الضغوط التضخمية لم تنته بعد: وبينما يفسح هذا المجال لخفض الأسعار، يتفق المحللون على أن البنك المركزي يفضل توخي الحذر لتجنب الضغوط التضخمية المفاجئة. محمد عبد العال من بنك قناة السويس ومونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، من بين أولئك الذين توقعوا زيادة في معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2021، إذ توقع عبد العال متوسط 5-6% بنهاية العام ودوس بنسبة 5.6% في يوليو.

الحفاظ على تدفقات المحافظ الأجنبية: يريد صناع السياسة النقدية الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات في العالم للحفاظ على ربحية تجارة الفائدة في البلاد. وتعد مصر حاليا صاحبة واحد من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، وهو ما ساعد على انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية، في أعقاب الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الموجة الأولى لجائحة "كوفيد-19" في العام الماضي، لتقفز مؤخرا إلى مستويات قياسية.

المحللون منقسمون حول ما إذا كنا سنشهد خفضا للفائدة هذا العام: "نرى نافذة لخفض سعر الفائدة في نهاية العام مع انطلاق السياحة بقوة والتي ستقدم بديلا مهما لتدفقات الديون الحالية"، بحسب نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال. وترى منى بدير محللة أولى الاقتصاد الكلي في برايم القابضة عدم احتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة قبل اقتراب عام 2021 من نهايته. أما بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال فيرى أن البنك المركزي لن يقدم على أي تغييرات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

الحاجة ليست موجودة بعد، على الأقل ليس في الوقت الحالي، حسبما قال الاقتصادي في إتش إس بي سي سيمون ويليامز في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي. وأضاف ويليامز: "بينما تعمل نظرائها في الأسواق الناشئة على تشديد السياسة، لا نرى حاجة لأن تحذو مصر نفس الحذو". وأضاف أنه على الرغم من ميل البنك المركزي نحو التيسير على المدى الطويل، فإن الاقتصاد العالمي "في مرحلة التشديد". وأشار ويليامز إلى أن "أهمية تدفقات الأموال الساخنة في تلبية متطلبات التمويل الخارجي الكبيرة لمصر تعارض أيضا خفض أسعار الفائدة".

لم يتغير الإجماع إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية، إذ اتفق جميع مراقبي السوق تقريبا على أن دورة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي المصري متوقفة مؤقتا حتى نهاية عام 2021، ولن تستأنف بكامل قوتها حتى عام 2022، مع التوقعات ببقاء التضخم ثابتا دون المستوى المطلوب الذي يستهدفه البنك المركزي المصري ويظل منخفضا في المستقبل.