حصل مشروع قانون الموارد المائية الجديد – الذي طال انتظاره – على موافقة نهائية من قبل مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الأول، وفق بيان صادر عن وزارة الري أمس. ويهدف القانون إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية، لا سيما في ضوء التهديدات التي يمثلها تغير المناخ وسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الحد من استخدام بعض القنوات للزراعة وخفض الهدر في المياه. وظل التشريع الجديد قيد المناقشة منذ عام 2017 على الأقل، حين حصل على موافقة مجلس الوزراء، لكنه واجه عدة تأخيرات، حتى حصل على موافقة لجنة الزراعة في مجلس النواب العام قبل الماضي.

نبذة عن التشريع: يلزم مشروع القانون المزارعين بسداد رسوم بقيمة 1250 جنيها للحصول على ترخيص مدته خمسة أعوام قابلة للتجديد لتشغيل آلات رفع المياه من النيل وشبكات الري، وأيضا دفع رسوم بقيمة 5000 جنيه للحصول على ترخيص مدته خمسة أعوام قابلة للتجديد لحفر الآبار الجوفية. ويعفي المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين الذين يمتلكون 10 أفدنة على الأكثر، والذين يستخدمون معدات ضخ صغيرة غير ميكانيكية من الحصول على التراخيص.

ما الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، على أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون قبل إصدارها.