العقارات المرهونة غير المسجلة بالشهر العقاري سيجري قيدها مؤقتا في سجل إلكتروني جديد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب تعديلات جديدة على قانون التمويل العقاري أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان (بي دي إف). وأضاف أن أي اتفاق بين مقرض الرهن العقاري والمقترض سيتم إضافته إلى السجل الجديد، بما يمكن المقرض من استكمال الخطوات المطلوبة لتسجيل العقار باسمه رسميا.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى حماية حقوق جهات التمويل العقاري في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، كما تمنح المستفيدين حق توريث العقار المرهون. ومن المنتظر أن تحال التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها، قبل أخذ التصويت عليها.

يشار إلى أنه لم تجر أي تعديلات على قانون التمويل العقاري، الذي يهدف إلى تشجيع الإقراض العقاري في مصر، منذ إصداره في عام 2001. وقالت الرقابة المالية أمس إن تنفيذ القانون على أرض الواقع أظهر العديد من أوجه القصور التي سيتم تداركها بالتعديلات المقترحة، لا سيما كيفية تنظيم تسجيل الرهون العقارية. وزاد سوق التمويل العقاري بأكثر من الضعف ليبلغ 3.4 مليار جنيه العام الماضي، من 1.5 مليار جنيه في عام 2017، مدفوعا بمبادرات البنك المركزي التي أطلقت خلال السنوات الماضية، وتوسعت مؤخرا بشكل كبير.