توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة. قد تشهد مصر نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له (بي دي إف)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر. ويتوقع الصندوق أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2021 من 5.4 مليارات دولار في العام المالي السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.

انتعاش قوي مرتقب لإيرادات السياحة، التي توقع لها صندوق النقد أن تسجل 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، لترتفع إلى 15 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار قدرها الصندوق للعام المالي المنتهي 2021/2020. وتوقع الصندوق استمرار نمو إيرادات السياحة لتصل إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، قبل أن تصل 25.1 مليار دولار في العام المالي 2025/2024. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تظل عائدات السياحة متأثرة سلبا باستمرار قيود السفر في العديد من الأسواق السياحية الرئيسية، إلا أن استئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهر الماضي سيعزز التوقعات الإيجابية. وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات السياحية إلى مستوى ما قبل الجائحة والبالغة نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2023.

توقعات الصندوق للميزان التجاري ليست متفائلة بنفس القدر، إذ يتوقع التقرير زيادة عجز الميزان التجاري خلال السنوات الأربع المقبلة. وبحسب التقرير، قد ترتفع الصادرات هامشيا لتسجل 32.1 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، من 29.4 مليار دولار في العام المالي الجاري. ولكن من المتوقع أن تنمو الواردات بوتيرة أعلى لتصل إلى 83.8 مليار دولار بحلول منتصف العقد الحالي، من 65.9 مليار دولار في العام المالي الجاري.

من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، قبل أن تصل إلى 7.6 مليارات دولار بحلول العام المالي 2024/2025. وقفزت إيرادات القناة إلى أعلى مستوى في تاريخها العام المالي الماضي بعدما سجلت 5.84 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي سيستمر في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة ليصل إلى 44.1 مليار دولار بنهاية العام المالي. ستتجاوز الاحتياطات الأجنبية مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 47.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 55.1 مليار دولار بحلول منتصف العقد.

توقعات نمو الناتج المحلي ستظل متغيرة: يتوقع صندوق النقد أن يتضاعف نمو الاقتصاد المصري تقريبا إلى 5.2% في العام المالي 2021/2022، من 2.8% في العام المالي السابق، على أن يرتفع إلى 5.6% في العام المالي 2023/2022، و5.8% بحلول العام المالي 2025/2024.

ومن أخبار الاقتصاد أيضا– الاقتصاد المصري سيصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة العربية بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة فوربس عن توقعات لصندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن تبلغ قيمة الاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار بنهاية العام. وعلى الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 10% تقريبا بالمقارنة مع عام 2020، إلا أنها ستتراجع نقطة واحدة لصالح الإمارات التي ستشهد زيادة مقدارها 13% في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 401.5 مليار دولار. وتحذو مصر حذو المملكة العربية السعودية التي ستحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد إقليمي، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 804.9 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد.