الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 يوليو 2021

صندوق النقد: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستنمو على مدار الأربعة أعوام المقبلة

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا متواصلا خلال الأعوام الأربعة المقبلة. قد تشهد مصر نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له (بي دي إف)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر. ويتوقع الصندوق أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2021 من 5.4 مليارات دولار في العام المالي السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.

انتعاش قوي مرتقب لإيرادات السياحة، التي توقع لها صندوق النقد أن تسجل 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، لترتفع إلى 15 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار قدرها الصندوق للعام المالي المنتهي 2021/2020. وتوقع الصندوق استمرار نمو إيرادات السياحة لتصل إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، قبل أن تصل 25.1 مليار دولار في العام المالي 2025/2024. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تظل عائدات السياحة متأثرة سلبا باستمرار قيود السفر في العديد من الأسواق السياحية الرئيسية، إلا أن استئناف الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهر الماضي سيعزز التوقعات الإيجابية. وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات السياحية إلى مستوى ما قبل الجائحة والبالغة نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2023.

توقعات الصندوق للميزان التجاري ليست متفائلة بنفس القدر، إذ يتوقع التقرير زيادة عجز الميزان التجاري خلال السنوات الأربع المقبلة. وبحسب التقرير، قد ترتفع الصادرات هامشيا لتسجل 32.1 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، من 29.4 مليار دولار في العام المالي الجاري. ولكن من المتوقع أن تنمو الواردات بوتيرة أعلى لتصل إلى 83.8 مليار دولار بحلول منتصف العقد الحالي، من 65.9 مليار دولار في العام المالي الجاري.

من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، قبل أن تصل إلى 7.6 مليارات دولار بحلول العام المالي 2024/2025. وقفزت إيرادات القناة إلى أعلى مستوى في تاريخها العام المالي الماضي بعدما سجلت 5.84 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي سيستمر في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة ليصل إلى 44.1 مليار دولار بنهاية العام المالي. ستتجاوز الاحتياطات الأجنبية مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 47.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 55.1 مليار دولار بحلول منتصف العقد.

توقعات نمو الناتج المحلي ستظل متغيرة: يتوقع صندوق النقد أن يتضاعف نمو الاقتصاد المصري تقريبا إلى 5.2% في العام المالي 2021/2022، من 2.8% في العام المالي السابق، على أن يرتفع إلى 5.6% في العام المالي 2023/2022، و5.8% بحلول العام المالي 2025/2024.

ومن أخبار الاقتصاد أيضا– الاقتصاد المصري سيصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة العربية بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة فوربس عن توقعات لصندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن تبلغ قيمة الاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار بنهاية العام. وعلى الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 10% تقريبا بالمقارنة مع عام 2020، إلا أنها ستتراجع نقطة واحدة لصالح الإمارات التي ستشهد زيادة مقدارها 13% في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 401.5 مليار دولار. وتحذو مصر حذو المملكة العربية السعودية التي ستحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد إقليمي، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 804.9 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).