مصر تتلقى 41 مليون يورو كجزء من برنامج مبادلة الديون الألمانية المصرية لتمويل المشروعات التنموية خلال العام المقبل، مع التجهيز لثلاثة مشاريع تهدف إلى تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، حسبما قالت وزارة التعاون الدولي في بيان. ويمثل التمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون ويقدمه بنك التنمية الألماني بعد تلقي بعض المقترحات من الجانب المصري.

ما هو برنامج مبادلة الديون الألمانية المصرية لتمويل المشروعات التنموية؟ أطلق البرنامج في عام 2011 عندما اتفق الجانبان على إلغاء 240 مليون يورو من الديون المصرية المستحقة لألمانيا، مع تخصيص هذه الأموال بالعملة المحلية بدلا من ذلك لمشروعات التنمية في مصر. وانتهت المرحلة الأولى بنحو 70 مليون يورو بالكامل، وخصصت لتنفيذ مشاريع تستهدف التعليم والتغذية المدرسية وإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتحسين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وشهدت المرحلة الثانية تخصيص 10 ملايين يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروع دعم جودة التعليم . بينما ذهبت الشريحة الثانية من المرحلة الثانية البالغة 80 مليون يورو لتنفيذ 3 مشروعات تنموية في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني والصرف الصحي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف بيان الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، ومولت الحكومة من خلالها 30 مشروعا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات.

ومن أخبار الديون الأخرى – شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني وقعت هذا الشهر اتفاقيات تمويل إسلامي بقيمة 3.3 مليار جنيه مع تحالف من ثمانية بنوك في إطار مساعيها لتطوير مشروعها العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لجريدة حابي. وقدم بنك مصر وبنك القاهرة أكثر من نصف التمويل، بينما كانت البنوك الأخرى المشاركة هي البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير وبنك البركة مصر وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي المصري.