إدراج 5 شركات على الأكثر من نفس القطاع بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بموجب المنهجية الجديدة التي اعتمدتها لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية. وقالت البورصة المصرية في بيان (بي دي إف)، إن المنهجية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس المقبل. تغيير المنهجية يستهدف مزيد من التنوع للقطاعات المكونة للمؤشر بما يسمح له بتمثيل أكثر دقة للسوق، حيث يتم ترجيح الشركات الخمس بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر. وينبغي ألا يقل رأس المال المصدر للشركات عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي. وتجري مراجعة مؤشر EGX30 مرتين كل عام، في بداية فبراير وأغسطس.

التغييرات ستحسن تنوع المؤشر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وفق ما ذكره رئيس البورصة المصرية محمد فريد في البيان، إن فيما تجعل الشروط الجديدة متطلبات الإدراج على المؤشر الرئيسي أكثر انسجاما مع متطلبات الإدراج العامة – التي تفرض أيضا حدا أدنى لرأس المال المصدر عند 100 مليون جنيه، وفقا لعضو اللجنة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر.

كيف يؤثر ذلك على مكونات المؤشر الحالية؟ يبدو أن قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية اللذان يضمان ما لا يقل عن 6 شركات في المؤشر الرئيسي للبورصة، الوحيدان المعرضين لخطر تصغير المؤشر. في قطاع العقارات تستحوذ إعمار على أصغر وزن للمؤشر بنسبة 0.67%، فيما تأتي أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 0.28% في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

تغييرات سابقة في معايير الإدراج بالمؤشر الرئيسي خلال المراجعة الأخيرة في فبراير الماضي، والتي كان من المفترض أن تجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب عبر منح وزن أكبر للشركات ذات رؤوس الأموال السوقية الكبيرة. بموجب القواعد الجديدة يجب أن يكون للشركات قيمة سوقية حرة للتداول (عدد الأسهم في التداول الحر مضروبا في سعر السهم) يساوي أو يزيد عن عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة. يجب على مكونات المؤشر أيضا أن يكون لديها حدا أدنى 15% من التداول الحر، وأن يجري تداولها في 65% على الأقل من أيام التداول خلال فترة المراجعة، وألا يكون لديها 30% أو أكثر من الأسهم في حيازات مشتركة.

شهدت المراجعة الأخيرة في فبراير دخول عملاق المدفوعات "فوري" وبنك الاستثمار سي آي كابيتال، وإم إم جروب، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية، على المؤشر الرئيسي. وخرج من القائمة كل من القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وجهينة، وشركة الحديد والصلب المصرية والتي تقرر تصفيتها، وشركة دايس، وشركة بلتون المالية القابضة.