وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير، وفق ما نشره موقع اليوم السابع. وينص القانون حاليا على معاقبة الجاني بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة تتراوح بين 10-20 ألف جنيه. وشددت التعديلات الجديدة العقوبات بشكل كبير، إذ نصت على معاقبة الجاني بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة قدرها 200-300 ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه إذا كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا. ونال الخبر اهتمام وكالة رويترز.

تساؤلات حول كيفية تطبيق مشروع القانون: رحبت جماعات حقوق المرأة بالتشريع الجديد الأكثر صرامة، لكنها حذرت من أن العقوبات لن تعني الكثير ما لم يتم تطبيقها، وزيادة الوعي بقضايا التحرش، وفقا لرويترز.

ووافق المجلس نهائيا أيضا على تعديلات جديدة على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي تمنح رئيس الجمهورية سلطة فصل الموظفين عن العمل حال ثبوت انتمائهم لكيانات إرهابية، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وتتيح التعديلات إيقاف الموظف الذي يشتبه في ارتباطه بجماعة إرهابية عن العمل مؤقتا لمدة ستة أشهر وخصم نصف راتبه خلال تلك الفترة. ويفصل الموظف نهائيا عن العمل حال ثبوت ارتباطه بأي كيان إرهابي. ويمكن للموظف المفصول الطعن على القرار أمام المحاكم الإدارية. وأجريت التعديلات الجديدة، التي أقرها المجلس مبدئيا أواخر يونيو، عقب سلسلة الحوادث التي شهدها مرفق السكك الحديدية، التي أرجعها وزير النقل كامل الوزير في وقت سابق إلى وجود "عناصر تخريبية" داخل هيئة السكك الحديدية. وغطت رويترز وتي أر تي وورلد الخبر.

وصدق المجلس نهائيا أيضا على الآتي:

• تعديلات مقترحة تلزم محالج القطن بتسجيل كمية ونوع الإمدادات وإتاحة سجلاتهم للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وتنص كذلك على مصادرة إمدادات المخالفين، الذين سيواجهون الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
• تعديلات جديدة على اللوائح الداخلية للمجلس، والتي تنظم إدارة الأموال وعملية تفويض نائب في حال غياب رئيس المجلس، ومنح مجلس الوزراء سلطة إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ قبل مناقشتها من قبل مجلس النواب.
• تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.