كيف سيدمج جامعو القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة؟ بعد التصديق على قانون إدارة المخلفات في أكتوبر الماضي، بدأت وزارة التنمية المحلية المرحلة الثانية من منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي تركز على التعاقدات مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات. المنظومة الجديدة، رغم أنه ينظر لها إلى أنها الحل لصناعة مشتتة، لا تترك مجالا كبيرا لجامعي القمامة غير الرسميين.

وفي ظل التعاقدات الجديدة مع شركات النظافة نتساءل ماذا سيحدث لجامعي القمامة التقليديين؟ تخطط الحكومة لدمج جامعي القمامة في المنظومة الجديدة كموظفين يعملون لدى مقاولين من القطاع الخاص. ولكن جامعي القمامة يعتمدون بالأساس على رسوم الخدمة والبقشيش من جمع القمامة من المنازل، وكذلك بيع القمامة المفروزة للمصانع والقائمين على إعادة التدوير. ويعتقد جامعو القمامة أن كل ذلك يختفي مع تطبيق المنظومة الجديدة، ما قد يهدد مهنتهم بشكلها القائم منذ عدة قرون.

حاولت الحكومة سابقا اللجوء إلى القطاع الخاص لوضع هيكل للقطاع المشتت، لكن المشاكل الهيكلية كانت تقف حائلا دون التطبيق. اعتمدت العملية بعد ذلك بشكل أساسي على أكثر من 7200 من شركات إدارة المخلفات وجمع القمامة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار، وبعضها متعاقد مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة. هذه الشركات هي المسؤولة عن جامعي القمامة والإشراف عليهم في مناطق معينة، ويقوم جامعو القمامة بجمعها من المنازل والمصانع والمتاجر وفرزها وبيع السلع القابلة للتدوير مثل العلب والزجاجات البلاستيكية والورق المقوى، ثم التخلص من البقية.

إذا، لماذا قررت الحكومة التخلص من المنظومة السابقة؟ بشكل أساسي بسبب ضعف الرقابة على أنشطة الشركات المتعاقد عليها وعلى عملياتها. يقول ياسر محجوب نائب جهاز تنظيم إدارة المخلفات إن أغلب الشركات المتعاقد معها سابقا كانت شركات صغيرة أو متوسطة، لكنها لم تكن مرخصة أو متوافقة مع اللوائح الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وقال محجوب في تصريحات سابقة لبوابة الأهرام إن هذا التداخل والتشابك في أدوار القائمين على المنظومة وغياب التنسيق والتخطيط بين عناصرها هو ما استدعى استحداث المنظومة الجديدة.

في الواقع دور جامعي القمامة غير الرسميين هو الأكبر، يتولى جامعو القمامة غير الرسميين نحو 50% من المخلفات البلدية، فيما تتولى شركات القطاع الخاص نحو 30%، حسبما قال معتز الحوت الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر في تصريحات لإنتربرايز. أطلقت نستله مبادرة "دورنا" بالتعاون مع وزارة البيئة وشركة سي آي دي للاستشارات في أكتوبر 2020، والتي تحفز جامعي القمامة على جمع البلاستيك القابل للتدوير مقابل المال. أما الـ 20% المتبقية تجمعها مباشرة الوحدات المحلية في القاهرة والجيزة.

الآن، يخطط جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنهاء النشاط غير الرسمي، من خلال جعل الشركات الخاصة توظف جامعي القمامة. وتتطلع الهيئة إلى إلزام شركات القطاع الخاص التي تتعاقد معها الحكومة بتوظيف جامعي القمامة المسجلين لدى الجهاز. ويقول محجوب في تصريحاته لإنتربرايز "نحاول إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي".

يوجد حاليا نحو ألفي جامع قمامة مسجلين لدى الجهاز، ولكن هذا لا يكفي: جرى تسجيل نحو ألفي جامع قمامة فقط لدى الجهاز الذي تأسس حديثا، ورغم أن محجوب لم يؤكد هذا الرقم، لكنه قال إن العدد المسجل لا يزال أقل كثيرا من المطلوب.

نقطة في بحر: يقول الحوت إن القاهرة الكبرى بها ستة تجمعات غير رسمية لإعادة التدوير تضم ما يقرب من 250 ألف شخص، يشارك نحو 95% منهم في جمع المخلفات وإعادة تدويرها. ويقول كريم السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المخلفات ريلاينس إنفستمنتس إن نحو 180 ألف أسرة في القاهرة الكبرى تعمل في قطاع إدارة المخلفات، لكنهم الآن يركزون بشكل أساسي على الفرز بدلا من التجميع. وتشير ورقة بحثية صادرة في عام 2015 إلى وجود بين 50 إلى 70 ألف جامع قمامة يعيشون في سبعة أحياء بالقاهرة، وأن العدد انخفض منذ منع جامعي القمامة من تربية الخنازير.

إذا، كيف يجذب الجهاز جامعي القمامة غير الرسميين؟ مبدئيا مزايا التوظيف. وأيضا ستمنح شركات النظافة جامعي القمامة التي تتعاقد معهم مقابل مادي عن المخلفات التي يجمعونها، بناء على نوعها ووزنها، إلى جانب حوافز توظيف أخرى بحسب كل شركة، حسبما يقول محجوب.

تشجيع جامعي القمامة على بدء أعمالهم الخاصة: سيحصل جامعو القمامة المسجلين أيضا على قروض بأسعار فائدة منخفضة لفتح شركات إدارة مخلفات صغيرة ومتوسطة، وفقا لمحجوب. وسيجرى تمويل جهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال تخصيص 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية لصالح الجهاز، وكذلك نسبة 15% من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ما هو موقف جامعي القمامة التقليديين من ذلك؟ يعتمد جامعو القمامة غير الرسميين بشكل أساسي على الرسوم الشهرية والبقشيش المحصلة من المنازل، إلى جانب بيع المخلفات المفروزة للمصانع وشركات إعادة التدوير. ويقول نقيب الزبالين شحاتة المقدس إذا ذهبت رسوم جمع القمامة إلى شركات النظافة بموجب النظام الجديد، قد لا يحصل جامعي القمامة حتى على البقشيش.

وسيفقدون أيضا الدخل من بيع القمامة المفروزة: معظم الشركات التي تتعاقد معها الحكومة مسؤولة عن إعادة التدوير والتخلص من المخلفات، هذا من شأنه أن يسلب جامعي القمامة غير الرسميين أحد مصادر دخلهم الرئيسية اليوم. وحاليا تقوم تجمعات جامعي القمامة بإعادة تدوير أكثر من 80% مما يجمعونه، حسبما يقول الحوت.

يتفق البعض في القطاع الخاص مع اعتراضات جامعي القمامة. يقول متولي النوبي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إنفايرو طاقة إن الرواتب الشهرية التي ستقدمها شركات النظافة قد تكون أقل كثيرا مما يجنيه جامعو القمامة بالفعل، وبالتالي من غير المنطقي بالنسبة لهم الاندماج في المنظومة الجديدة.

مبادرات أخرى من القطاع الخاص قد تصنع الفارق: مبادرة "دورنا" التي أطلقتها نستله بقيمة 11 مليون جنيه، تقدم 900 جنيه لكل طن بلاستيك يجمعه جامعو القمامة. ومنذ إطلاق المبادرة في أكتوبر 2020، جرى تسجيل 1300 جامع قمامة بها، وأعيد تدوير نحو 15 ألف طن من البلاستيك. وانضم كل من بيبسيكو، والأهرام للمشروبات، ويونيليفر، وبروكتر أند جامبل إلى المبادرة، مما يشجع على نشر المزيد من المبادرات المماثلة.

ماذا يريد جامعو القمامة؟ يقول نقيب الزبالين إن الشركات الخاصة يجب أن تكون مسؤولة عن تنظيف وجمع القمامة من الشوارع، أما مخلفات المنازل فينبغي أن تكون مسؤولية جامعي القمامة. وبهذه الطريقة يمكن أن يشارك الجميع في المنظومة، بحسب المقدس، إلا أنه يؤكد "أيا كان ما تريده الحكومة، سننفذه".

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• "إيني" تعمل على إعداد رسات الجدوى لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق في مصر بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة الإيطالية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر.
• ارتفاع إصدارات الديون الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام: ارتفعت قيمة مبيعات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38% على أساس سنوي في الستة أشهر الأولى من 2021.
• المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإغلاق الأول بقيمة 200 مليون دولار لصندوقها للاستثمار في الطاقة المتجددة فورتكس إنرجي الرابع. وتدرس فورتكس إنرجي الاستثمار في مشروعات وشركات بقيمة إجمالية تصل ملياري دولار في أوروبا والولايات المتحدة.
• هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تتقدم بالوثائق اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالبدء في إنشاء أول وحدتين بمحطة الضبعة النووية إلى هيئة الرقابة النووية. وستبدأ شركة روساتوم الروسية في أعمال الإنشائية للمحطة البالغة تكلفتها 30 مليار دولار بمجرد إصدار التراخيص.
• "طاقة باور" التابعة لشركة طاقة عربية ستنشئ محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات في سوما باي، باستثمارات 4 ملايين دولار.