سواء تمكن تحالف "أوبك بلس" من التوصل إلى اتفاقية أم لا، فإن أسعار السلع ستواصل ارتفاعها، مما سيفيد الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، بحسب تصريحات محللين استراتيجيين لدى جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس، تناولتها بلومبرج. وقال المحللون إن إخفاق التحالف في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة المعروض النفطي الأسبوع الماضي لن يؤثر على التحسن الذي تشهده أسعار السلع مؤخرا، والتي ستواصل الارتفاع في ظل الطلب القوي في الاقتصادات التي تسجل تعافيا من تداعيات جائحة "كوفيد-19".

لا يبدو أن المستثمرين قلقون بشأن احتمالية اشتعال حرب أسعار نفط جديدة في الأسواق الناشئة، إذ يرون أن الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية ستدعم اقتصاداتهم. وقال أحد الخبراء الاستراتيجيين إن العملات الأكثر تعرضا لتحركات أسعار النفط ستكون محمية نسبيا عن من التأثر بحدوث انخفاض كبير في سعر النفط بفضل تراجع التقييمات وتشديد الدورات في بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مثل روسيا والمكسيك.

تراجع أسعار النفط سيعني المزيد من المكاسب للدول التي تعد مستوردة صافية: فمن المتوقع أن تحقق الدول الرئيسية المستوردة للسلع مثل مصر وتركيا مكاسب إذا انخفضت أسعار النفط مع تراجع قيمة فواتير وارداتها.

من غير المرجح أن نشهد تراجعا في معدل التضخم المرتفع قريبا، وفقا لآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 3.2% في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2021 وأن يصل إلى 2.58% سنويا خلال الفترة بين 2021 و2023، والذي سيكون أعلى معدل للتضخم منذ عام 1993.

هل يمكن أن يتحرك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع؟ قال أحد الخبراء الاقتصاديين للصحيفة، "من المتوقع أن يرتفع التضخم لفترة أطول وأطول … لفترة أطول مما كان يعتقده الاحتياطي الفيدرالي في السابق". وأضاف: "من المرجح الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2023، على الرغم من أن بعض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي سوف يتجهون للقيام بتلك الخطوة في وقت أقرب من ذلك". وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار الشهر الماضي إلى أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023 مع تسارع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ونمو التضخم، في حين أن مسؤولين بالمجلس أشاروا في وقت سابق إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة للغاية حتى عام 2024.

فرنسا تريد فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، حسبما قالت في اجتماع مجموعة العشرين يوم السبت، وفقا لما نقلته رويترز. ويدرس وزراء المالية في مجموعة العشرين الاقتراح الذي من المقرر الانتهاء منه في أكتوبر المقبل، كما قالوا إن الشركات متعددة الجنسيات يجب أن تدفع على الأقل ضريبة على الأرباح بنسبة 15%. ويمكن للدول التي تحقق الشركات الأرباح على أراضيها أن تفرض ضرائب تتراوح بين 20-30% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. وتنطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها العالمية عن 20 مليار يورو.

أنهى EGX30 جلسة أمس منخفضا بنسبة 0.3%. وبلغت قيم التداول 820 مليون جنيه (33.1% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع. وتراجع المؤشر بذلك بنسبة 6.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إم إم جروب (+1.9%)، وطلعت مصطفى القابضة (+1.5%)، والشرقية للدخان (+0.8%).

في المنطقة الحمراء: النساجون الشرقيون (-3.1%)، وسيدي كرير للبتروكيماويات (-2.2%)، وبايونيرز القابضة (-1.9%).

افتتحت الأسواق الآسيوية تعاملاتها اليوم بارتفاع قوي، على الرغم من أن الأسواق المستقبلية تشير إلى أن الأسهم الأمريكية قد تتراجع في التعاملات المبكرة عندما تبدأ جلساتها في وقت لاحق اليوم، فيما من المتوقع أن تصعد أغلب الأسهم الأوروبية.