الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 11 يوليو 2021

الروس يعودون إلى منتجعات البحر الأحمر أخيرا

السياح الروس يعودون إلى منتجعات البحر الأحمر أخيرا: تستعد منتجعات البحر الأحمر لاستقبال السياح الروس بعد أن رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي الحظر عن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى تلك الوجهات والذي دام لمدة ست سنوات، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها. وفرضت روسيا حظرا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الوجهات السياحية المصرية، لأسباب أمنية، وذلك منذ تحطم الطائرة متروجيت فوق سيناء عام 2015.

القرار يأتي بعد مراوغات روسية على مدى الأسابيع العشرة الماضية: كان من المفترض استئناف الرحلات الجوية الروسية في مايو، بعد أن وافق بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل على رفع الحظر. لكن سرعان ما ازدادت الأمور غموضا عندما قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إن الرحلات قد تعود بحلول يونيو، وكذا تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري شيرنيشينكو لاحقا بأن قرار استئناف الرحلات يتوقف على الوضع الوبائي في البلدين.

ما الموعد المتوقع لوصول أولى الرحلات؟ لا يزال هذا من غير الواضح حتى الآن، لكن وزارة الخارجية قالت في بيانها إن مصر تتطلع لعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية في أسرع وقت.

استئناف رحلات الطيران العارض الروسية سيجلب تدفقات نقدية جديدة مصر في أشد الحاجة إليها: قال بنك جولدمان ساكس في أبريل الماضي إن عودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر قد ترفع إيرادات السياحة المصرية بمقدار 3 مليارات دولار. وزار ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي مصر في عام 2014 قبل الحظر، ما وضع روسيا حينها في صدارة الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر.

مصر تتوقع استقبال ما بين 300 و400 ألف سائح روسي شهريا بعد القرار، وفق ما قالته نائبة وزير السياحة غادة شلبي لوكالة سبوتنيك الروسية يوم الجمعة. وكانت شلبي قد قالت في أبريل الماضي إن البلاد قد تستقبل مليوني سائح روسي هذا العام إذا جرى رفع الحظر.

مصر تستعد لاستقبال المزيد من السياح هذا العام: زار نحو 3.5 مليون سائح مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو نفس عدد السياح تقريبا الذين زاروا البلاد خلال العام الماضي بأكمله. وتستهدف الحكومة أن تصل عائدات السياحة هذا العام ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار العام الماضي.

الرحلات تعود في الوقت المناسب: خففت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر قيود الإشغال المفروضة على الفنادق، لتسمح لها بالعمل بنسبة 70% من قدرتها الاستيعابية لأول مرة منذ الموجة الأولى من تفشي فيروس "كوفيد-19". والتزمت الفنادق والمطاعم وغيرها من المنشآت بالعمل بنسبة 50% فقط من قدرتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي للحد من انتشار الفيروس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).