التمويل الاستهلاكي يلحق بقطار الخدمات المالية المعفاة من القيمة المضافة
توصلت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب حول إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره إسلام عزام نائب رئيس الهيئة في بيان اليوم (بي دي إف). وأكدت مصلحة الضرائب إضافة النشاط لقائمة الخدمات المعفاة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها. ويهدف القرار إلى منح مزاولي التمويل الاستهلاكي نفس المعاملة الضريبية الممنوحة لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى والتي تشمل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق الخاضعة لرقابة الهيئة.
ويتطلب الأمر قرارا من وزير المالية فقط دون اللجوء إلى تعديل تشريعي لإضافة خدمات التمويل الاستهلاكي إلى قائمة الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لتصبح سارية المفعول.
لماذا لم يتم إعفائهم بالفعل؟ لأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة أعفت أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة، إلا أن الأنشطة المالية غير المصرفية وردت باللائحة على سبيل المثال لا الحصر. وأشار عزام إلى أن مقدمي خدمات الخدمات المالية الخاضعين لرقابة الهيئة يحصلون تلقائيًا على الإعفاءات بموجب لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016.
ما حجم هذا النشاط؟ أفاد عزام بتقديم مزاولي التمويل الاستهلاكي ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف مستفيد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأشار إلى منح تراخيص لـ 12 شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي و13 جهة غير متخصصة أخرى منذ إقرار قانون الائتمان الاستهلاكي العام الماضي.