هل تدخلت الحكومة أخيرا لإنقاذ صناعة الأسمنت؟ أعطى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر الضوء الأخضر لمنتجي الأسمنت لخفض الإنتاج بنسبة 10% على الأقل، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز. وحددت الوثيقة خفضا أساسيا بنسبة 10.69% ليدخل حيز التنفيذ لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الحالي، مع توفير مساحة إضافية لخفض 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم في السوق. وجرى تقديم المقترح من 23 من مصنعي الأسمنت في السوق لتقليص تخمة المعروض التي تعوق أعمالهم، حسبما أظهرت الوثيقة. وذكرت رويترز لأول مرة في مايو ، أن الحكومة المصرية تعمل على خطة لإنقاذ صناعة الأسمنت المتعثرة.

في الواقع هذه حدود المبيعات، كما أخبرنا قادة الصناعة: بينما تشير رويترز إلى أن القرار يخفض الإنتاج، قال خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت، في تصريح لإنتربرايز إنها في الواقع حدود لمقدار ما يمكن أن يبيعه منتج الأسمنت الواحد في السوق المحلي. وأضاف ماجرينا، أن الأمر من شأنه مساعدة صغار المصنعين للوقوف على أقدامهم بعد الحصول على سقف مبيعات أعلى، فضلا عن منع اللاعبين الكبار من الحصول على مزايا تكلفة ضخمة.

منتجو الأسمنت سعداء: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. لقد أظهرت الحكومة بعد نظر، لأن العرض حاليا أكبر بكثير من الطلب"، على حد قول ماجرينا. وأخبرنا مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أنها "خطوة صحية لمنتجي الأسمنت في السوق".

لا يزال هناك مجالا لإجراء تخفيضات إضافية، بحسب ماجرينا الذي نوه إلى أن هيئة التنمية الصناعية شاركت جهاز حماية المنافسة في استصدار القرار.

لم يخطر المنتجون رسميا بالحصص الجديدة حتى وقت إرسال النشرة، حسبما ذكر اسطفانوس لإنتربرايز، مضيفا أنه سيجرى تنظيم مؤتمر صحفي خلال 24 ساعة من إخطار الشعبة بالقرار رسميا لإعلان التفاصيل.

فائض المعروض من الأسمنت مستمر منذ سنوات: المبيعات السنوية أقل من نصف الطاقة الإنتاجية للقطاع، والتي ارتفعت إلى 85-87 مليون طن خلال السنوات الثلاث الماضية، كما يتجاوز الإنتاج الفعلي الاستهلاك بكثير. وتفاقمت المشكلة مع إنشاء مصنع بني سويف الجديد المملوك للدولة والذي بدأ إنتاجه قبل عامين، ليضيف 13 مليون طن أخرى من الأسمنت إلى السوق سنويا. وثمة تقديرات بأن خسائر مصانع الأسمنت تخطت المليار جنيه في السنوات الأخيرة بسبب فائض المعروض.

الطلب شهد انخفاضا أكبر العام الماضي: تراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى 41.7 مليون طن خلال العام الماضي، من 43.8 مليون طن في عام 2019، بسبب فترة الإغلاق.

هل تريد معرفة المزيد عن تعثر صناعة الأسمنت، وما إذا كان خفض الإنتاج هو الحل؟ لقد قمنا بتغطية مميزة حول القصة في نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية هاردهات مؤخرا.