اقترب القطاع الخاص غير النفطي في مصر من النمو خلال يونيو، إذ أظهرت الظروف التجارية علامات على الاستقرار في نهاية النصف الأول من العام 2021، وفقا لمؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتصدره مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 مسجلا 49.9 نقطة من 48.6 في مايو، مبتعدا بـ 0.01 نقطة فقط عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بدعم من انتعاش الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتحسن أرقام السياحة.

أسعار مستلزمات الإنتاج زادت بأقصى وتيرة منذ أغسطس 2019، بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام وسط تزايد الضغوط التضخمية، إلا أن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف.

وتخطت العناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة حاجز 50 نقطة للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، الأمر الذي بررته الشركات باستعادة ظروف السوق على خلفية تقليص قيود "كوفيد-19". وقالت آي إتش إس ماركيت إنه "رغم أن هذه القراءات هامشية، فإنها تشير إلى زيادة في النشاط".

الانتعاش في السياحة وارتفاع الصادرات دعم ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات، لا سيما مع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين نتيجة تقليص القيود المفروضة على السفر الدولي، ونمو طلبات التصدير بأعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، الأمر الذي ساعد في تعويض ضعف الطلب المحلي، الذي أثر على المبيعات الإجمالية للشركات المشاركة في المسح.

ودفع النمو الإجمالي للطلبات الجديدة المخزون لدى الشركات إلى الاستقرار لأول مرة بعد ستة أشهر من التراجع، فضلا عن تقليل تراكم العمل بشكل تدريجي، مع وصول الانخفاض الأخير في نشاط الشراء إلى ركود تام في يونيو.

الضغوط التضخمية كانت شديدة كما كان متوقعا، مع ارتفاع أسعار المدخلات عند مستوى حاد بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الخام. وكان هذا مدفوعا بشكل حصري تقريبا بارتفاع أسعار السلع، لا سيما الحديد. ومع ذلك تأثرت أسعار المستهلك بشكل غير متناسب، إذ استوعبت الشركات النفقات المرتفعة في محاولة لتنمية أعمالها. وقال الباحث بمجموعة آي إتش إس ماركيت ديفيد أوين، إن "الارتفاع الأخير في ضغوط التكلفة كان الأكثر حدة منذ ما يقارب عامين، فأسعار السلع وخاصة المعادن والبلاستيك أدت إلى زيادة حادة في تكاليف المشتريات".

كانت آي إتش إس ماركيت قد حذرت في أبريل من أن الأسعار العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، بسبب مزيج من قيود العرض والطلب المكبوتة بعد الإغلاق.

نقطة ضعف أخرى في مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي هي أن أرقام التوظيف واصلت الانخفاض. بعض الشركات عينت موظفين جددا، لكن البعض الآخر اختار عدم استبدال من غادروا طواعية، وهو ما فاقم مسلسل خسائر الوظائف الذي يمتد الآن إلى ما بعد عام ونصف. ولم يكن الانتعاش في النشاط والطلب كافيا لعكس الاتجاه، وفقا للمسح. وأوضح أوين أن "مؤشر التوظيف هو الذي أعاق الرقم الرئيسي للمؤشر، مع استمرار أعداد العاملين في الانخفاض بشكل عام".

ومع ذلك، توقع ما يقرب من نصف المشاركين في المسح تسجيل نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة رغم المستوى القياسي لعدم التفاؤل المسجل في مايو، لكن الشركات ظلت أكثر تفاؤلا من المتوسط ​​التاريخي للمسح. واستشهد العديد منهم بتوقعات بتحسين ظروف السوق مع تلاشي قيود "كوفيد-19".

وفي الخليج:

• تسارع نمو الأعمال الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ليسجل التقرير(بي دي إف) 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي في يونيو.
• وفي الإمارات، سجل النشاط تراجعا طفيفا في يونيو (بي دي إف)، لينخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، مسجلا 52.2 نقطة من 52.3 نقطة في مايو.