ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أعوام، بعد أن تسبب الخلاف السعودي الإماراتي في تعثر المباحثات بين دول تحالف "أوبك بلس" بشأن اتفاقية إمدادات النفط. وتجاوز خام برنت حاجز 77 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر 2018، بعد أن فشل التحالف في التوصل لاتفاق بشأن زيادة المعروض، بحسب وكالة بلومبرج.

الاتفاق كان في المتناول، بعد أن صوت غالبية منتجي النفط بالتحالف يوم الجمعة الماضي لصالح خطة تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر، مع تمديد الموعد النهائي لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل.

لكن الإمارات رفضت وحدها ذلك المقترح، قائلة إن حصص الإنتاج غير عادلة. وذكرت تقارير أمس أن أبو ظبي وافقت على حصص إنتاج جديدة بشرط انتهاء اتفاق تخفيض الإنتاج في أبريل، إلا أن السعودية أصرت على أن توافق الإمارات على المقترح بالكامل.

قفزة متوقعة في أسعار النفط: من المتوقع أن يؤدي الفشل في الاتفاق على حصص الإنتاج الجديدة إلى المزيد من الضغوط على الإمدادات والأسعار. وواصلت تكلفة النفط ارتفاعها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فشلت الإمدادات الحالية في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب، مع استمرار تأثر الإمدادات باتفاق تخفيض الإنتاج المبرم العام الماضي عقب انهيار الأسواق. ونقلت بلومبرج عن أحد محللي قطاع الطاقة قوله إن تلك التطورات ستحدث "قفزة" في أسعار النفط، مضيفا أن "الوضع الحالي لا يمكنه الاستمرار لأنه يضر بمصالح الإمارات وروسيا والسعودية".

هل نحن أمام حرب أسعار أخرى؟ بدلا من موسكو والرياض العام الماضي، تتزايد المخاوف هذه المرة من أن تؤدي الخلافات بين السعودية والإمارات إلى اشتعال حرب أسعار جديدة، مع تخلي المنتجين عن تحالف "أوبك بلس"، وزيادة الإنتاج، ما سيؤدي بدوره إلى انهيار الأسعار.

الخلاف السعودي الإماراتي يتجاوز السياسة النفطية: تتصاعد حدة التوترات بين الحليفين التقليديين منذ فترة طويلة بسبب التعديلات التي أجرتها السعودية مؤخرا على قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي استبعدت بمقتضاها السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، إلى جانب قرار حظر سفر مواطنيها إلى الإمارات وسط مخاوف بشأن "كوفيد-19".

وسيبقي "أوبك بلس" على حصص الإنتاج عند المستويات الحالية لحين الاجتماع مرة أخرى. ولم يحدد التحالف موعدا محددا لاجتماعه المقبل، والذي قالت "أوبك" إنه سيجري تحديده "في الوقت المناسب".

ماذا يعني كل هذا لمصر؟ ستتابع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير المنتجات البترولية التطورات الجديدة عن كثب خلال الأيام المقبلة، إذ تجتمع اللجنة هذا الأسبوع لتحديد الأسعار المقرر تطبيقها على مدار الثلاثة أشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن قرارها بحلول 10 يوليو، أو في موعد لاحق خلال هذا الشهر.

وتصدر الخبر عناوين صحف المال والأعمال العالمية هذا الصباح، وفي مقدمتها فايننشال تايمز، ورويترز وسي إن بي سي، ووول ستريت جورنال.