ارتفعت قيمة مبيعات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38% على أساس سنوي في الستة أشهر الأولى من 2021، متجاوزة إجمالي إصدارات عام 2020، وفق ما ذكره موقع تريد أرابيا نقلا عن بيانات لبلومبرج. ووفقا لبيانات بلومبرج لأسواق رأس المال، فقد صدرت سندات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة بقيمة 6.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار العام الماضي.

أهم أسباب هذا النمو؟ يعود الجانب الأكبر من الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار. ومن المقرر أن يوجه هذا القرض إلى تمويل المشروع السياحي الفاخر التي تطورها الشركة على ساحل البحر الأحمر بالمملكة، وذلك بعد أن حصل الشركة على اعتماد التمويل الأخضر لالتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

قادت مصر إصدار المنطقة من السندات الخضراء السيادية: أصدرت وزارة المالية في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار ببورصة لندن. وجرت تغطية الإصدار حينها بأكثر من 5 مرات، بعدما جذب طلبات من المستثمرين بقيمة 3.7 مليار دولار. ولم يستبعد وزير المالية محمد معيط في تصريحات له الشهر الماضي إمكانية طرح إصدار آخر من السندات الخضراء السيادية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو، دون أن يحدد قيمته.

وانطلق أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر الأسبوع الماضي: أطلق البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر، بقيمة 100 مليون دولار، فيما اكتتبت مؤسسة التمويل الدولية في كامل قيمة الإصدار.

وفي الخليج، أصدر بنك أبو ظبي الأول سندات خضراء هي الأولى من نوعها في المنطقة مقومة بالفرنك السويسري في يناير الماضي، وجمع الإصدار 260 مليون فرنك سويسري (نحو 292.1 مليون دولار)، قبل أن يصدر في يونيو أول سندات خضراء في المنطقة مقومة بالرينمنبي الصيني بقيمة 150 مليون يوان (نحو 23.2 مليون دولار). وفي مارس، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على أول قرض مرتبط بالاستدامة في المنطقة لإعادة تمويل ديون قائمة، بقيمة 1.75 مليار دولار.

ولا تزال إصدارت المنطقة تمثل جزءا ضئيلا من إصدارات الديون الخضراء العالمية، والتي بلغت 541 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.