مصر ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية في الوقت الراهن، وذلك بفضل السياسات الهيكلية والإصلاحات المالية التي أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وفق تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سيلين آلارد في مؤتمر صحفي عقدته أمس عبر الإنترنت، تناولها موقع مصراوي. وكانت مصر، التي أكملت برنامج صندوق النقد للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام في 2019، قد اضطرت للجوء مجددا إلى الصندوق العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19". واقترضت 8 مليارات دولار أخرى لدعم المالية العامة وحماية اقتصاد البلاد من الصدمة التي سببتها الجائحة. ويشمل ذلك قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" البالغ 5.2 مليار دولار، وآخر بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

برنامج قرض الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار اكتمل الآن: وعقد مسؤولو الصندوق هذا المؤتمر للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار من قرض الصندوق ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، والتي وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرفها الأسبوع الماضي. وكان صندوق النقد قد وافق في يونيو 2020 على اتفاقية القرض، والتي دعمت ميزان المدفوعات الخاص بمصر في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، كما أسهمت في تمويل البرامج الصحية والمجتمعية.

ولا يزال الموعد المحدد لصرف الشريحة الأخيرة غير واضح حتى الآن، لكن وزير المالية محمد معيط قال الأربعاء الماضي إنه يتوقع استلامها خلال أسبوع على الأكثر.

أبرز التحديات المستقبلية: تباطؤ برنامج التطعيم المصري، وتأثيره المحتمل على تعافي قطاع السياحة، وارتفاع مستويات الدين العام ستمثل أكبر العقبات التي قد تواجهها مصر في المستقبل. وبعد مضي نحو ستة أشهر من بدء برنامج التطعيم، تلقى نحو 7% فقط من إجمالي السكان المؤهلين جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19"، وهو الأمر الذي من المرجح أن يعيق تعافي قطاع السياحة بشكل كامل.

مصر لا ترى أن تعافي قطاع السياحة في خطر، إذ من المتوقع الآن أن تبلغ عائدات القطاع بين 6 إلى 9 مليارات دولار خلال عام 2021، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الحجوزات من أوروبا الشرقية ودول الخليج، وفق تصريحات وزير السياحة والآثار خالد العناني في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت تصريحات العناني بمثابة تعديل صعودي لمستهدفات إيرادات السياحة في مصر لعام 2021، إذ قال العناني الشهر الماضي إن مصر تستهدف عائدات تصل إلى 8 مليارات دولار العام الجاري. ويضعنا تعافي أعداد السياح الوافدين إلى مصر على المسار الصحيح لاستقبال ما يزيد عن 6 ملايين سائح بنهاية العام الجاري.

ما هي الخطوات التالية في أجندة الإصلاح؟ قالت آلارد إنه يتعين على الحكومة المصرية الآن التركيز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب العمل على تقليص الحواجز التجارية وزيادة اندماج الشركات المصرية في التجارة العالمية. وأعلنت الحكومة في أبريل الماضي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف تحرير التجارة، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتحسين الإمكانات التنافسية للسوق لزيادة الصادرات، وتنمية القطاع الخاص.