الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 29 يونيو 2021

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أخيرا

رسميا.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من يناير المقبل: سيحصل العاملون في القطاع الخاص لأول مرة على حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا اعتبارا من الأول من يناير 2022، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط في بيان لها أمس. ومن المتوقع أن يؤثر القرار، الذي أصدره المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، على نحو 12.6 مليون عامل في القطاع.

ويتماشى هذا مع الارتفاع المنتظر في أجور موظفي القطاع العام: سيرتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه بدءا من العام المالي الجديد 2022/2021 الشهر المقبل.

علاوات جديدة في الطريق: ووضع المجلس حدا أدنى للعلاوات الدورية لموظفي القطاع الخاص بما يعادل 7% من الأجر الأساسي.

الحد الأدنى للأجور لن يطبق قبل العام المقبل.. لكن العلاوات ستصرف قريبا: قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الشركات ستبدأ في صرف العلاوات الجديدة اعتبارا من بداية العام المالي 2022/2021، وليس بداية عام 2022، موضحا أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل، وذلك في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخير" (شاهد 8:35 دقيقة).

القرار ليس ملزما لجميع الشركات. يمكن لأصحاب الأعمال طلب استثنائهم من دفع الحد الأدنى للأجور إذا تمكنوا من إثبات عدم قدرتهم على تحمل التكلفة الإضافية. وأمهل المجلس الشركات حتى أكتوبر المقبل للتقدم بشكواها للجنة الشكاوى التابعة له.

القرار سيكون ملزما قانونا، وفق ما قاله عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية خالد الفقي لإنتربرايز. وتكون قرارات المجلس عادة غير ملزمة قانونا، لكن هذا القرار سيتبعه قرار وزاري آخر واجب النفاذ يجعل الحد الأدنى للأجور ملزما لأصحاب الأعمال غير المعفيين، على حد قوله.

لم تتضح بعد كيفية معاقبة الشركات حال عدم امتثالها: قال نور شمس الدين، من مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، إن القرار المتوقع أن تصدره وزيرة التخطيط هالة السعيد سيحدد العقوبة التي سيتعرض لها أصحاب الأعمال حال عدم دفع الحد الأدنى للأجور.

خطوة طال انتظارها: على الرغم من الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي، إلا أن التجهيز لهذه الخطوة استغرق عدة سنوات. وكان المجلس القومي للأجور قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها 2000 جنيه. وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).