وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أمس نهائيا على تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وغرامة قدرها 100-200 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري. وإذا تكرر الفعل، يعاقب الجاني بالحبس لمدة 3-5 سنوات وغرامة قيمتها 200-300 ألف جنيه، وتضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى حال تكرار الفعل مجددا. وفي حالة كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه. يشار إلى أن القانون الحالي ينص على معاقبة الجاني بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون الجديد على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته قبل التصويت عليه نهائيا.

صدق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات مقترحة على قانون المحكمة الدستورية العليا تهدف لتوسيع سلطات المحكمة، وأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتمنح التعديلات المحكمة حق الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية، ورفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد. وتعطي التعديلات رئيس الوزراء أيضا الحق في أن يطلب من المحكمة عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها.

وافق المجلس مبدئيا أيضا على اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية – ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي – لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما ذكرته جريدة الجمهورية. وسيوجه القرض الجديد لتمويل اشتراكات غير القادرين في المنظومة، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي ستطبق فيها.