الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 يونيو 2021

إنتربرايز تحاور "بالانسيد"

"بالانسيد" تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه في التعليم قبل الجامعي خلال السنوات الثلاث المقبلة: تضاعف عدد طلاب التعليم الخاص قبل الجامعي في مصر خلال الأعوام الخمس الماضية، حسبما ذكرنا في وقت سابق من هذا العام. وأشرنا أيضا إلى العديد من المدارس التي يستعد القطاع الخاص في مصر لافتتاحها خلال الموسم الدراسي المقبل لتلبية الطلب المتزايد، بعضها يتبع مؤسسات تعليمية دولية، والبعض الآخر مدارس مصرية خاصة.

ومؤخرا أعلنت بالانسيد عن استثمار 500 مليون جنيه في مدرسة دولية بمشروع تاج سيتي بشرق القاهرة التابع لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ضمن خطة بالانسيد لاستثمار 1.2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحاليا تمتلك شركة بالانسيد مدرسة نيو جينيريشن الدولية في مدينة العبور وأستن كوليدج في تاج سيتي، والتي من المقرر أن تفتتح في سبتمبر 2023، إلى جانب مدارس أخرى في خطة الشركة.

لماذا الاستثمار الضخم؟ تؤمن بالانسيد بأهمية أن يكون الاستثمار ضخما ليحقق التأثير المطلوب. تطمح الشركة لإدارة العديد من المدارس، ولديها خطة لضم 4 إلى 6 مدارس تحت إدارتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأجرت إنتربرايز مقابلة مع رئيس شركة بالانسيد أحمد البكري والعضوة المنتدبة سلمى البكري للحديث عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للشركة، وكيف تحرص على جودة التعليم في القلب من تلك الخطة، إذ تحرص الشركة على أن يكون لديها برنامج تدريب المعلمين الخاص بها، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية، إضافة إلى تقديم برامج التطوير المهني المعتمدة لقطاع التعليم، وبرامج الاستشارات والتقييم للمدارس.

وناقشنا أيضا معهم العديد من المشكلات التي تواجه التعليم ما قبل الجامعي حاليا، حيث أشارا إلى المخاوف من أن يأتي نمو قطاع التعليم الخاص على حساب الجودة. وتحدثنا أيضا عن التحديات التي تواجه التعليم الخاص خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية، وما يمكن فعله حيال ذلك.

مقتطفات محررة من مقابلتنا معهما:

خطة للتحول إلى كيان متعدد المدارس من خلال استثمار 1.2 مليار جنيه: تتطلع بالانسيد إلى التوسع من خلال ضم المزيد من المدارس تحت مظلتها سواء كان ذلك من خلال إنشاء مدارس جديدة أو الاستحواذ أو إدارة مدارس موجودة بالفعل. وقال أحمد إن الشركة تخطط لاستثمار 1.2 مليار جنيه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ستشمل الاستثمارات تأسيس مشروعات تعليمية جديدة، إلى جانب الاستحواذ على مدارس قائمة، وتوقيع عقود إدارة، إذ أن الشركة في المراحل النهائية للاستحواذ على إحدى المدارس خلال أسابيع بالتحالف مع بعض الشركاء، ومن المقرر أن تديرها بالانسيد. والخطة هي أن تضم بالانسيد من 4 إلى 6 مدارس خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقا لأحمد.

وحاليا، تفضل بالانسيد إدارة المدارس بدلا من إنشائها. ويعتقد أحمد أن في وقت ما أنشئت الكثير من المدارس الخاصة لأن إدارتها كانت تبدو سهلة، لكن الكثير من أصحاب تلك المدارس يحاولون حاليا بيعها، بسبب نقص المواهب المهنية في مجال إدارة التعليم. وتحاول بالانسيد سد تلك الفجوة، حسبما أضاف أحمد، وتعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيات إدارة مدرستين واحدة في القاهرة وأخرى خارجها.

وتشمل خطط بالانسيد المستقبلية التوسع في المحافظات، لكن اجتذاب المواهب هناك يمثل تحديا: تواصلت معنا مدرسة في صعيد مصر وأخرى في منطقة الدلتا، لكن اجتذاب مدرسين على مستوى جيد خارج القاهرة والإسكندرية يمثل تحديا أكبر قليلا، بحسب أحمد. وتضيف سلمى نحتاج إلى مواهب محلية من المدرسين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية إتقانا تاما ولديهم معرفة بموضوعات المواد الدراسية والقدرة على تدريسها للتلاميذ. وينبغي أن يتغير هذا الوضع حتى يكون هناك فرصة لإنشاء مدارس هناك.

التحدي صعب للقطاع الخاص: أوضحت سلمى أنه يوجد حاليا 688 مدرسة خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، مشيرة إلى بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأقل من 15% من المدارس الدولية في مصر موجودة في محافظات أخرى.

وإما أن تقتحم السوق بكامل قوتك أو تنسحب: قال أحمد إنه من المهم عند التوسع في المحافظات البعيدة عن العاصمة أن يجري إنشاء أو إدارة أكثر من مدرسة في مرحلة التعليم قبل الجامعي لتقليل المخاطر، موضحا أنه إذا كان لدي مجموعة من المدارس، يمكنني حينها تحمل عدم تحقيق ربح في إحداها، لكن دخول المحافظات عبر تأسيس أو إدارة مدرسة ليس حلا مستداما. ويجب أن تجري العملية الدراسية هناك بصورة مكتملة، أي ينبغي أن تكون المدارس المخطط إنشاؤها هناك على درجة عالية من الكفاءة والجودة من ناحية التعليم والمدرسين والمنشآت.

وإذا قدمت خدمة تعليمية بمعايير عالية الجودة، حينها سيدفع الآباء تكاليف التعليم: إذ قدمت خدمة بمعايير عالية، ستمتلئ مدرستك بالتلاميذ بصرف النظر عن موقع المدرسة لأن المصريين من جميع الطبقات الاجتماعية والاجتماعية مستعدون لدفع تكاليف تعليم أبنائهم، بحسب سلمى. لكنها أضافت أن هذا بحاجة إلى مستوى معين من المصداقية، الذي بدوره يتطلب الكثير من الوقت والمجهود من المدارس. وتوضح سلمى أن "ما يجذب التلاميذ للمدارس ليس الإعلانات إنما سمعتها".

ولذلك تعمل شركة بالانسيد على بناء كوادرها من المعلمين من خلال تعاونها مع مؤسسات محلية ودولية. ويشمل ذلك شراكات مع جامعة فلوريدا أتلانتيك لوضع منهجيات وإجراء أبحاث في التدريس، وجامعة بوردو في إنديانا لإتقان اللغة الإنجليزية، وبرنامج "ليدر إن مي" التابع لشركة فرانكلين كوفي الذي يؤهل ويعد المعلمين من خلال العادات السبع للأشخاص الأكثر كفاءة لغرسها في تلاميذهم. وهذه الشراكات تعد وتدرب المدرسين الصاعدين للتدريس في المدارس الخاصة في غضون عامين. وحتى الآن، تخرج 36 معلما من هذه البرامج التدريبية المختلفة، وفق ما قالته سلمى.

كيف نتأكد أن الطلاب مسلحين بالمهارات اللازمة التي ستساعدهم في سوق العمل؟ تقول سلمى إن بالانسيد تعمل على تعزيز القدرة على التكيف لدى الطلاب. في يومنا الحالي، هذا التوجه هو العامل الأهم في عملية التوظيف، بحسب ما يعتقد أحمد وسلمى، إذ أن القدرة على التعلم والتكيف مطلب في جميع المجالات.

ولهذا تعمل بالانسيد على برنامج "كور 24" التجريبي الذي أسسته الشركة. إلى جانب الدراسة الأكاديمية، يعلم البرنامج التلاميذ القيم الأخلاقية والمهارات من بينها صناعة القرار والمثابرة والروح الرياضية وغيرها. باختصار، يعلمهم المهارات الحياتية الأساسية.

ويتعين على التلاميذ إكمال 60 ساعة من الخدمة المجتمعية قبل التخرج من خلال مؤسسة "التعليم أولا"، وهي منظمة غير حكومية أسستها بالانسيد. تعمل المؤسسة على تطوير أكثر من ألف مدرسة حكومية تجريبية من خلال تقديم برامج تدريبية يتطوع فيها التلاميذ.

من المثير للاهتمام أن تعمل في قطاع المدارس الخاصة في هذا الوقت في مصر: ارتفع عدد المدارس الدولية من 168 مدرسة في 2011 إلى 785 في 2020، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي عام 2021، افتتحت 20 مدرسة أخرى على الأقل، بحسب سلمى.

هذا نمو سريع الوتيرة، لكن التركيز الأهم ينبغي أن يكون على الجودة. يزداد عدد سكان مصر بأكثر من مليوني نسمة سنويا، لذا هناك حاجة إلى المدارس. ومع ذلك، النقطة الأهم حاليا هي تقديم تعليم بجودة عالية بدلا من التركيز على الكم وعلى عدد المدارس، حسبما اختتمت سلمى حديثها.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • تعيين أحمد دلال رئيسا للجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلفا لفرانسيس ريتشاردوني.
  • الجامعة البريطانية في مصر تعين محمد لطفي رئيسا لها اعتبارا من سبتمبر المقبل.
  • مصر تخطط لإنشاء مدارس فنية متقدمة، بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية، على أن تكون الدراسة فیھا بمنھجیة STEM لإتقان المھارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة وللمساعدة على التميز في الابتكار والإبداع، وفق ما قاله وزير التعليم طارق شوقي.
  • المجلس الأعلى للجامعات يخطط لتحويل الكتب الجامعية التقليدية إلى كتب إلكترونية اعتبارا من العام الدراسي الجديد.
  • اتفقت وزارتا التعليم العالي والصحة على آلية جديدة للتنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لاسيما في المحافظات الحدودية، سعيا لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).