الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 27 يونيو 2021

السوق المصرية تشهد أول إصدار لسندات خضراء قريبا

ربما تبدأ صفقة بيع أول سندات خضراء في السوق المصرية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حسبما صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام لجريدة المال، دون الكشف عن الجهات المصدرة. ولا يزال الإصدار البالغ قيمته 100 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يكون الأول من نوعه في البلاد من قبل القطاع الخاص بعد بيع الحكومة أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي، ينتظر بعض الإجراءات النهائية، طبقا لعزام، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.حاولت إنتربرايز التواصل مع عزام وممثلين آخرين عن هيئة الرقابة المالية، لكن لم يكن أي منهم متاحا للتعليق حتى وقت النشر.

وبحسب علمنا، فإن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، هو الطرف الوحيد الذي لديه إصدار منتظر لسندات خضراء. وكان من المتوقع تنفيذ الإصدار في أكتوبر 2020، حينما صرحت هبة عبد اللطيف، رئيسة قطاع القروض المشتركة في البنك، لإنتربرايز أن إجراءات الفحص النافي للجهالة في مراحلها النهائية. وكانت مؤسسة التمويل الدولية تتطلع إلى استثمار 65 مليون دولار في في الشريحة الأولى من السندات لأجل خمس سنوات، ومن المحتمل أن ترفع استثماراتها إلى 100 مليون دولار في شريحة أخرى. رفض البنك التجاري الدولي التعليق على تصريحات عزام.

لاقى أول إصدار للحكومة من السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي ردود فعل إيجابية من السوق، فقد جرى تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، وسجلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري إنه ربما يكون هناك إصدار آخر للسندات الخضراء السيادية في العام المالي المقبل 2022/2021، لكن "الأمر لم يحسم بعد".

ما هي السندات الخضراء؟ السندات الخضراء هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة. كان البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ ذلك الحين 13 مليار دولار عبر أكثر من 150 صفقة بـ 20 عملة. وأدخلت مصر السندات الخضراء بعد التغييرات في عام 2018 على قانون سوق رأس المال والذي أفسح المجال كذلك أمام الأدوات المالية الجديدة الأخرى بما في ذلك الصكوك الإسلامية والاقتراض بغرض البيع (شورت سيلنج) والعقود المستقبلية والبورصة السلعية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).