الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 يونيو 2021

أول "تطبيق فائق" قريبا في السوق المصرية

"إم إن تي" التابعة لـ جي بي أوتو تندمج مع "حالا" للتكنولوجيا المالية: أعلنت شركة المدفوعات الإلكترونية الهولندية "إم إن تي" عن اندماجها مع شركة "حالا" المتخصصة في التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي من خلال اتفاقية مبادلة أسهم، بحسب البيان الصادر عن الشركة (بي دي إف) أمس. وسيكون الكيان الناتج عن عملية الاندماج -الذي سيحمل اسم "إم إن تي – حالا"- أول "تطبيق فائق" في السوق المصرية، إذ سيوفر باقة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

ووفقا للاتفاقية الموقعة، ستدمج البنية التحتية التقنية لشركة "حالا" مع قاعدة عملاء "إم إن تي" الكبيرة ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية من خلال منصة رقمية واحدة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي منير نخلة: "إن هذه الصفقة ستكون بمثابة محفز لرقمنة الإقراض، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية، والتمويل الاستهلاكي، فضلا عن الخدمات اللوجستية لملايين العملاء الأكثر احتياجا وغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي". وتأمل إم إن تي، التي لديها حوالي مليون عميل نشط وحصة سوقية تبلغ 21.7%، في استخدام تقنية "حالا" لتوسيع نطاق خدماتها.

ما هي "إم إن تي"؟ هي الشركة الأم لشركة "مشروعي" للتمويل متناهي الصغر التابعة لشركة جي بي أوتو، وتمتلك شركة جي بي كابيتال، ذراع الخدمات المالية لـ جي بي أوتو، غالبية أسهمها. واستحوذت الشركة في السابق على 100% من أسهم شركة "رصيدي" -التي تمتلك أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة من البنك المركزي، مما ساعد في تمهيد الطريق أمام صفقة الاندماج مع شركة "حالا". وجمعت شركة إم إن تي نحو 50 مليون دولار من صناديق رأس المال المخاطر، وتأمل في جمع المزيد من التمويلات قريبا، بحسب رويترز.

المستشارون: قامت شركات ويلكي فار، ووايت أند كيس وفان كامبن ليم بدور المستشار القانوني للصفقة.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا – "الرقابة المالية" توافق على عرض استحواذ "زيتا" على 90% من "الإسكندرية الوطنية": وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار للاستحواذ على 90% من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بحسب البيان الصادر عن الهيئة. ورفعت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع عرضها إلى 6 جنيهات للسهم، من 5.48 جنيه للسهم في السابق، عقب تقدم شركة الاستثمار المباشر كومباس كابيتال بعرض شراء إجباري لـ 100% من "الإسكندرية" مقابل 5.72 جنيه للسهم. ووافقت الهيئة أيضا على مد فترة سريان عرض الشراء المقدم من "زيتا" لمدة 10 أيام عمل، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 28 يونيو.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).