مخالفا التوجه العالمي.. لا يزال تمثيل المرأة بالقطاع المالي في الشرق الأوسط متدنيا: لا تزال جهود المسؤولين عن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط متواضعة لزيادة تمثيل المرأة في إدارة البنوك، في الوقت الذي يسعى خلاله صناع السياسات والشركات في جميع أنحاء العالم، أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الشمولية في مكان العمل وإنهاء التمييز.

والأرقام تبعث على الإحباط: على الرغم من أن البيانات الواردة من أحدث مؤشر للتوازن بين الجنسين، وهو تقرير سنوي ينشره منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية لتقييم التنوع بين الجنسين في المؤسسات المالية حول العالم، تشير إلى أن المناطق الأخرى قد شهدت تراجعا في تمثيل المرأة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلا أن تقرير عام 2021 يقدم قراءة أكثر إحباطا لنا في الشرق الأوسط، وذلك مع انخفاض تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية بعالم المال للعام الرابع على التوالي. ومن بين 30 بنكا مركزيا عالميا حصلت على صفر في التنوع بين الجنسين، أي أنه لا يوجد تمثيل إطلاقا للمرأة في إدارة بنوكها المركزية، هناك 9 بنوك مركزية من المنطقة.

منهجية المؤشر: يمنح المؤشر نقاطا للمؤسسات بناء على التوازن بين الجنسين لكبار الموظفين. وتعتمد النقاط على الأقدمية، من خلال توزيع أكبر عدد من النقاط على محافظات البنوك المركزية والمديرات التنفيذيات. وتمنح المناصب التنفيذية نقاط أعلى من الأدوار غير التنفيذية، مثل أعضاء لجنة السياسة النقدية.

وبالتأكيد الوضع ليس سيئا في كل مكان: تونس هي نموذج للتنوع في القطاع المالي العربي. وبوجود نائبة محافظ وعضوية نساء في مجلس الإدارة، يحتل البنك المركزي التونسي المرتبة الـ 6 من بين 144 بنكا مركزيا حول العالم مدرجا في المؤشر. كما يحتل صندوق الثروة السيادي التونسي، صندوق الودائع والأمانات، المرتبة رقم 12 عالميا.

وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها تصنيفات متأخرة في المؤشر. فمن بين 72 صندوق ثروة سيادي في التقرير، احتل صندوق "ممتلكات القابضة" المرتبة 10 على مستوى العالم، بينما احتل مصرف البحرين المركزي المرتبة الأولى بين البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء في المرتبة 54 من بين 144 بنكا تم تقييمها. ويقول التقرير "يحقق صندوق ممتلكات باستمرار نتائج أفضل بكثير من نظرائه في الشرق الأوسط، مما يعكس توجه الحكومة نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات المجتمع".

وفي مصر يمثل البنك المركزي نقطة ضوء أيضا: يأتي البنك المركزي المصري في المركز الثاني في المنطقة كأكثر البنوك المركزية الداعمة للمرأة، مرتفعا من العام الماضي إلى المرتبة 66 عالميا.

أما إسرائيل، فيحتل بنكها المركزي المرتبة 99 عالميا، متأخرا 33 مركزا عن البنك المركزي المصري.

أما بقية دول المنطقة، فحدث ولا حرج، فحصلت البنوك المركزية في الجزائر وليبيا ولبنان وإيران والكويت وعمان وقطر والسعودية وسوريا والسودان والإمارات واليمن على صفر من النقاط في المؤشر بدون تمثيل للمرأة على الإطلاق في إدارتها، واحتلت الدول الأخرى مراتب متدنية.

وعلى صعيد البنوك التجارية، فيشيد مؤشر منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية للمساواة بين الجنسين بقرار بنك أبو ظبي الأول هذا العام بترقية نائبة الرئيس التنفيذي، هناء الرستماني، إلى منصب الرئيسة التنفيذية للمجموعة، واصفا ذلك بأنه "لحظة تاريخية" للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن هذا لا ينقذ البنك من كونه أحد البنوك التجارية الأدنى مرتبة في العالم في تمثيل المرأة، إذ انضم إلى بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يحتل المرتبة رقم 49، ليحتل المرتبة رقم 44 من بين 50 بنكا في المؤشر. ويقول التقرير: "تحتاج الرستماني إلى أن تكون أكثر من مسؤولة صورية، فقبل ترقيتها، كانت المرأة الوحيدة في اللجنة التنفيذية لبنك أبو ظبي الأول أو في مجلس إدارته".

أما عن الصناديق السيادية، فبصرف النظر عن الصندوقين البحريني والتونسي المذكورين أعلاه، فمراتب الصناديق الأخرى في المنطقة سيئة. وتحتل شركة "دبي العالمية" المرتبة 49 من بين 72 صندوقا للثروة السيادية، فقد حصلت على 10 نقاط، ويليها هيئة الاستثمار الكويتية بـ 8 نقاط ، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الاستثمار في دبي، وكلاهما لديه 5 نقاط.

ومن بين 12 صندوقا سياديا لا يوجد بها أي امرأة في مناصبها التنفيذية أو مجالس إدارتها، هناك 7 من منطقتنا، وهم جهاز أبو ظبي للاستثمار وهيئة الإمارات للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وشركة سنابل للاستثمار السعودية وجهاز قطر للاستثمار وصندوق الاحتياطي العام للدولة العماني والمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي حصلت جميعها على صفر من النقاط.

ماذا عن الصندوق السيادي المصري؟ غاب الصندوق عن المؤشر ولكن مع وجود وزيرة التخطيط هالة السعيد في منصب الرئيس، وتعيين نيفين الطاهري في مجلس الإدارة، فمن المحتمل أن يحصل على درجة لائقة على الأقل.

ورغم ذلك، يجب الإشارة إلى أن مشكلة ضعف تمثيل المرأة في عالم المال ليست مجرد مشكلة شرق أوسطية. وعلى الرغم من أن الأرقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر إحباطا من أي مكان آخر في العالم، فإن الافتقار إلى النساء في المناصب القيادية هو حقيقة واقعة في كل ركن من أركان النظام المالي العالمي. وفي البنوك التجارية في جميع أنحاء العالم، تشغل النساء 23% فقط من مناصب اللجان التنفيذية و 15% من المناصب التنفيذية. وهناك 8 فقط من 72 صندوقا سياديا لديها مديرات تنفيذية، وفي البنوك المركزية، لا يزال تواجد المحافظات قليلا وبفارق كبير في المراتب.