كيف عززت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية التعددية والتعاون الدولي؟ في عام 2020، حشدت وزارة التعاون الدولي 9.8 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية، منها 6.7 مليار دولار للمشروعات الحكومية و3.1 مليار دولار لدعم القطاع الخاص. وتطلق وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع المقبل كتابا بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والذي يقدم تحليلا مفصلا لإطار الدبلوماسية الاقتصادية الذي أسسته مصر لتعزيز التعددية.

يسلط الكتاب الضوء على أن التنفيذ الناجح للدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة يمكن أن يسفر عن تعاون قوي، ويوفر أساسا مهما للتدخلات والقرارات المستقبلية بشأن تخصيص الأموال لتحقيق رؤية مصر 2030.

ما هي الدبلوماسية الاقتصادية أصلا؟ تستلزم الدبلوماسية الاقتصادية ببساطة دمج المهارات الدبلوماسية مع الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية. وتقول المشاط في كتابها (متاح للتحميل مجانا هنا) إن "وظائف الدبلوماسية الاقتصادية تؤكد الترابط بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والأدوار الفعالة لكل أصحاب المصلحة".

ومع إطلاق الكتاب، تحدثت المشاط مع إنتربرايز عن إطار الدبلوماسية الاقتصادية وقصة نجاح مصر في تنفيذه، وكذلك دور وزارة التعاون الدولي في توفير المساعدات التنموية لأصحاب المصلحة في مصر.

وهذه مقتطفات محررة من الحوار:

يقوم إطار الدبلوماسية الاقتصادية في مصر على ثلاثة مبادئ: أولا، عقد اجتماعات لأصحاب المصلحة المتعددين بين الوزارة والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ثانيا، التأكد من أن مشروعات التنمية التي حددتها هذه الاجتماعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. وأخيرا، يركز سرد الشراكات العالمية (بي دي إف) على بناء علاقات قوية وتفاعلات مع شركاء التنمية في مصر. ويتطرق الكتاب إلى ماهية هذه المبادئ، والدعم النظري لها، وكيف طبقنا ما دعا إليه المجتمع الدولي.

الهدف النهائي: "يهدف إطار الدبلوماسية الاقتصادية في مصر إلى تعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية، من تمويل التنمية الدولية، وضمان مواءمة التدخلات الإنمائية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون التنموي من أجل التنفيذ الأفضل لمشروعات التنمية داخل مصر"، وفق الكتاب.

هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها دولة عملية رسم خرائط المساعدات لأهداف التنمية المستدامة: نظرا لأننا على بعد 8 سنوات ونصف من عام 2030، فقد خططنا محفظة تمويلنا من المجتمع الدولي وشركاء التنمية في مصر لأهداف التنمية المستدامة باستخدام منهجيات قوية. وهذه هي أول مرة تقود فيها دولة هذا النشاط، وهو نموذج يحتذى للدول الأخرى. وتعد مصر دولة مهمة للغاية في هذا المجال، لأن محفظتنا تبلغ الآن 25 مليار دولار.

القطاع الخاص جزء من قصة النجاح: جزء من التمويل الذي تحصل عليه الوزارة يمكن أن يذهب أيضا إلى القطاع الخاص. وسواء كان هذا التمويل يذهب إلى المشروعات الحكومية أو القطاع الخاص، فإن الأخير هو الذي ينفذ المشروعات في النهاية.

وهذا هو ما يميز قصتنا: كان حجم المساعدات والمشروعات مثيرا للإعجاب لدرجة أن شركات القطاع الخاص تقدم لتنفيذها، والآن يمكنها أيضا فعل ذلك في أفريقيا مع شركاء التنمية.

إطلاق الخريطة مع إطلاق الكتاب: نتحدث في الكتاب عن أهمية الحوكمة والشفافية ورسم خرائط التمويل بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يوضح مدى شفافية مصر مع كل التمويلات التي تحصل عليها من المجتمع الدولي.

يغطي الكتاب أيضًا محفظة مشروعات الوزارة حتى عام 2020، والتي تتضمن البنية التحتية والإسكان والمواصلات والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، والتي عملت الوزارات المختلفة على وضعها.

تجدون المزيد عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية للوزارة في هذه الحلقة من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية "بعد ساعات العمل" مع رانيا المشاط (استمع 41:05 دقيقة) على موقعنا الإلكتروني | أبل بودكاست | أومني، وكذلك على سبوتيفاي من خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكنكم كذلك قراءة ملخص للمقابلة هنا.

لا تنسوا متابعة المناقشة التي تستضيفها كلية لندن للاقتصاد بعنوان "إصلاح السياسات في طور التكوين: إشراك أصحاب المصلحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية" في 29 يونيو، من الثالثة مساء وحتى 4:15 مساء بتوقيت القاهرة، من خلال هذا الرابط. تشارك رانيا المشاط في المناقشة، إلى جوار كبير الاقتصاديين لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والأستاذ الممارس بكلية لندن للاقتصاد إريك بيرجلوف، ونائبة الرئيس وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي كارمن راينهارت، ومديرة كلية لندن مينوش شفيق.