تصدرت مصر دول القارة الأفريقية كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020 بإجمالي 5.9 مليار دولار، بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2021. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الخارجة 327 مليون دولار خلال العام. ويزيد هذا الرقم عن 5.5 مليار دولار قدرتها الأونكتاد في تقرير يناير الماضي.

وتعد مصر مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلي البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.

ولكن كان لـ "كوفيد-19" رأيا آخر في النمو السنوي للاستثمارات، فقد هوى صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 35.1% على أساس سنوي، وهو تقريبا ضعف الانخفاض البالغ 16% في أفريقيا وأكثر بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 25% في اقتصادات شمال أفريقيا. ومع ذلك، كان الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، الذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.

القطاعات الأفضل أداء: لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، سواء كان ذلك يشمل أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق أو مشاريع أخرى للنفط والغاز. ويقول التقرير إن هذا قد يتغير مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة، مستشهدا بالتقدم الأخير في تنشيط صندوق الاستثمار السعودي المصري المتوقف منذ فترة طويلة، والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار.

القطاعات الأقل أداء: انخفض بشكل خاص الإعلان عن المشاريع الجديدة في جميع أنحاء إفريقيا، وذلك بنسبة 62% على مدار العام. كما عانت البلدان المصدرة الأفريقية وضعا أسوأ. وكان المشروع الجديد الوحيد، الذي ورد ذكره في التقرير عن مصر، هو فرع شركة الهاتف الذكي الصيني، ريلمي، الذي أنشأ مؤخرا مركزا إقليميا بقيمة 210 ملايين دولار للتوزيع وخدمة ما بعد البيع في القاهرة، والذي سيكون بمثابة مركز رئيسي في إفريقيا.

عالميا، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% في عام 2020، مع تأثر التدفقات الواردة بشدة بسبب "كوفيد-19". وانخفضت التدفقات إلى تريليون دولار، من 1.5 تريليون دولار في العام السابق، وإلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005. وكان الأداء الضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول خلال النصف الأول من عام 2020 خلال ذروة الجائحة، وفي النصف الثاني، بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية واتفاقيات التمويل في التعافي.

وكان أداء الأسواق الناشئة أفضل قليلا لكنها لا تزال تعاني من تدني الاستثمار في المشروعات الجديدة: انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة بنسبة 8% فقط في عام 2020، مقارنة بنسبة ضخمة بلغت 58% في نظيراتها المتقدمة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ثبات آسيا في مواجهة انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا. وأعطى هذا للأسواق الناشئة حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، لتمثل الآن ثلثي التدفقات الإجمالية ارتفاعا من أقل من 50% في عام 2019. ومع ذلك، انخفض نشاط تأسيس المشروعات الجديدة بشكل حاد في العالم النامي، مع انخفاض الإعلانات عن المشاريع الجديدة بنسبة 42%، مقارنة بـ 19% في الدول المتقدمة. كما انخفض عدد اتفاقيات التمويل الجديدة في البلدان النامية بنسبة 14%، أي أكثر من انخفاض بنسبة 8% في الاقتصادات المتقدمة.

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط هنا أو تحميله مباشرة من هنا (بي دي إف).