موظفو القطاع العام سيتعرضون للفصل عن العمل تلقائيا حال ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ونشرته الجريدة الرسمية، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. ويسمح التشريع الذي أقره مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، للهيئات الحكومية بإجراء تحليل فجائي للموظفين، الذين سيتم إيقافهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وخصم نصف رواتبهم خلال تلك الفترة، حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات. وينص أيضا على إنهاء خدمة الموظف حال امتناعه أو تهربه من إجراء التحليل بغير عذر مقبول. ويعاقب القانون كل من سمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

سلسلة حوادث القطارات الأخيرة قد تكون سببا رئيسا لإصدار التشريع الجديد: يأتي القانون بعد أشهر قليلة من حادث تصادم قطارين في سوهاج الدامي، والذي عزته النيابة العامة حينها إلى تعاطي بعض موظفي السكك الحديدية للمواد المخدرة. وحملت النيابة سائق أحد القطارين ومساعده ومراقب البرج مسؤولية الحادث الذي أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 200 آخرين. وقالت إنه ثبت تعاطي كل من مراقب البرج ومساعد سائق القطار الثاني للمواد المخدرة. وعقب ذلك بأسابيع قليلة فقط وقع حادث آخر في محافظة القليوبية، وهو ما انتشرت على إثره العديد من الدعوات لإجراء تحليلات دورية لعمال السكك الحديدية.