الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 23 يونيو 2021

السودان يطالب مجلس الأمن رسميا بالتدخل في أزمة سد النهضة

دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، والعمل على التوصل لحل سريع للأزمة قبل أن تمضي إثيوبيا قدما في الملء الثاني للسد بشكل أحادي الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء أمس. ودعت الصادق، في خطاب أرسلته إلى المجلس، الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى دعم موقف السودان في أزمة سد النهضة، وتعزيز جهود الوساطة بين الدول الثلاث. وقالت الوزيرة الأحد الماضي إن بلادها طلبت من مجلس الأمن النظر في إمكانية فرض عقوبات دولية على إثيوبيا بسبب سد النهضة.

تعكف القاهرة والخرطوم حاليا على إعداد مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، وفقا لما قاله مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 17:04 دقيقة). وأشار عبد الفتاح إلى أن الجامعة ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار قبل عرضه على مجلس الأمن، وسط آمال بأن تتراجع إثيوبيا عن موقفها الحالي عقب الانتخابات التي تجري في الوقت الراهن.

هل تقدم إثيوبيا على أي تنازلات؟ لا نعتقد ذلك، وفقا لوزير الري السوداني ياسر عباس الذي قال في تصريحات لوكالة بلومبرج إن الحرب الأهلية في إثيوبيا تجعلها أقل استعدادا لقبول حل وسط بشأن استخدامها لمياه النيل مع السودان ومصر. وأضاف أيضا أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزبه الحاكم يتخذون موقفا متشددا على مستوى السياسة الخارجية لحشد الدعم لهم محليا، وسط الصراع العرقي القائم في إقليم تيجراي.

مجلس الأمن قد يصدر بيانا رئاسيا يطالب فيه إثيوبيا بعدم المضي قدما في خططها الخاصة بالملء الثاني للسد لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وفقا لما قاله المحلل السياسي مصطفى الفقي في اتصال هاتفي مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" ليلة أمس (شاهد 2:02 دقيقة). وقال الفقي إنه، على الرغم من أن البيانات الرئاسية ليست ملزمة قانونا، إلا أنها غالبا ما تُصدر لتعكس إجماع مجلس الأمن على قضية معينة في حال تعذر التوصل إلى قرار لسبب ما.

وتواصل كل من مصر والسودان حشد الدعم الدولي لموقفهما في الأزمة، إذ حثت القاهرة مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر على اتخاذ قرار ضد إثيوبيا. وأدى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية دعت إليه الدولتان الأسبوع الماضي إلى دعوة الدول العربية مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث الخلاف.

وفي غضون ذلك، عززت مصر خلال الأسابيع الماضية علاقاتها العسكرية مع عدة دول أفريقية، إذ وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مشترك مع كل من السودان وكينيا وأوغندا وبوروندي، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي جيبوتي حيث أجرى محادثات مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

جاءت التطورات الخاصة بقضية سد النهضة على رأس الموضوعات التي ناقشها وزير الري محمد عبد العاطي مع نظيره الجنوب سوداني ماناوا بيتر في لقائهما أمس، وذلك في ثاني أيام زيارته إلى جوبا، وفق بيان الوزارة. وجاء هذا عقب المباحثات التي أجراها عبد العاطي أول أمس مع وزير الخارجية بياتريس واني، حول أزمة السد الإثيوبي، كما تم بحث الاستعدادات الخاصة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).